«النواب» يستغيث بالمصريين في الكويت والسعودية: أبلغوا عن تجار العملة

مجدي الحبشي طالب أكثر من 215 نائبا في مجلس النواب بتوجيه رسائل حكومية وبرلمانية إلى العاملين المصريين في الخارج تدعوهم إلى التضامن مع بلادهم في أزمتها في أسعار الصرف للعملات الأجنبية سواء الدولار أو الدينار الكويتي او الريال السعودي بصفة خاصة باعتبار ان كلا من السعودية والكويت من اكبر الدول المستضيفة للعمالة المصرية في دول مجلس التعاون الخليجي. وطالب النواب السلطات الأمنية والمصرفية بفتح قنوات اتصال وخطوط هواتف ساخنة مع المصريين في الخارج ودعوتهم الى الإبلاغ عن أفراد مافيا تجارة العملة التي تحارب الدولة في تحويلات المصريين في الخارج وشراء العملات منهم بأسعار كبيرة لإغرائهم على بيعها. وأكد النواب في طلباتهم العاجلة للحكومة الى انهم على ثقة كاملة من استجابة المصريين بالخارج لنداء الوطن من أجل عودة الانضباط الى سوق الصرف بعد أزمة الدولار الأخيرة. ووجه أعضاء مجلس النواب في اللجنة الاقتصادية تحذيرا استباقيا عاجلا إلى الحكومة والى طارق عامر محافظ البنك المركزي لملاحقة مافيا تجارة العملة ومحاولاتهم لافتعال رفع أسعار الريال السعودي خلال المرحلة المقبلة مع اقتراب سفر ضيوف الرحمن حجاج البيت الحرام هذا العام بعد ان بدت بوضوح تحول الاتجار في العملة السعودية استغلالا لحاجة الحجاج الى الريال قبل سفرهم مستغلين حاجتهم الى أموال إضافية لمواجهة متطلباتهم. ودعا النواب الحكومة إلى ان تقدم خطة عاجلة الى البرلمان في جلسات الأسبوع المقبل تكشف فيه النقاب عن أزمة زيادة أسعار الريال حتى بلغت التوقعات ان يصل إلى 2 جنيه و75 قرشا أو 3 جنيهات خاصة، ان المافيا تتلاعب بإطلاق الشائعات بارتفاع أسعاره في سوق الصرف السعودي. وأشار النواب الى ان مافيا تجارة العملة تسعى الى إطلاق الشائعات التي تنال من السياسة المصرفية وانه بعد ان تم تحزيم الأمر بالنسبة للدولار وهزيمتهم في انفلات أسعار صرفه بدأوا التنويع في تجارتهم السوداء من خلال الريال باعتباره الموسم الوحيد الذي يمكن من خلاله تحقيق أكبر قدر من الأرباح الحرام ويفوق بكثير حجم المحقق من تجارتهم في الريال في مواسم العمرة. وأصدر البنك المركزي قرارا بإيقاف 10 شركات صرافة جديدة عن العمل لمدة عام كامل بعد ثبوت تلاعبها بسوق الصرف والمضاربة على العملات الأجنبية مما شكل ضررا على الاستقرار الاقتصادي للبلاد. يذكر ان سوق الصرف في مصر يعمل فيه 150 شركة صرافة تم خلال الفترة الحالية شطب تراخيص 23 شركة صرافة شطبا نهائيا، كما تم إيقاف نشاط 10 شركات بسبب تلاعبها وقيامها بالمضاربة على أسعار الدولار والعملات الأجنبية الأخرى بما يخالف قانون البنك المركزي. من ناحية أخرى، قررت نيابة الشؤون المالية والتجارية حبس 3 من أكبر تجار العملة بالسوق السوداء بعد ضبطهم وبحوزتهم كميات كبيرة من النقد من العملات العربية والأجنبية تزيد قيمتها على 4 ملايين و500 ألف جنيه مصري بعد ان اعترف المقبوض عليهم بالاتجار في العملات الأجنبية في السوق السوداء وبأسعار تزيد على سعرها الرسمي في البنوك وتبين من التحقيقات أن متهمين من بين الـ 3 سبق اتهامهما في قضايا اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبي.