القاهرة: قرار بريطانيا بالسماح لـ «الإخوان» بطلب اللجوء السياسي «خطوة غير إيجابية»

وصفت مصر الخطوة البريطانية بالسماح لأعضاء من «جماعة الإخوان المسلمين» بتقديم طلبات اللجوء السياسي لديها بأنها «غير إيجابية» على سير العلاقات بين البلدين، في أول تعليق رسمي للقاهرة على القرار البريطاني الصادر الثلاثاء الماضي. وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية قبرص الرومية، ايوانس كاسوليدس، في القاهرة، امس قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن مصر «لا تعتبر الخطوة البريطانية ذات تأثير إيجابي على سير العلاقات بين البلدين». وأضاف شكري، خلال المؤتمر الذي بثه التلفزيون الحكومي المصري، أن القرار البريطاني «يفترض أمورا ليس لها أساس (...). يفترض أن السلطة القضائية في مصر لا تقوم بدورها بشكل كامل وبما يتيح ضمان المحاكمات العادلة». واعتبر ان ذلك يمثل «افتئاتا على النظام القضائي المصري (...) وهذا لا يصح»، مضيفا: «إذا ما أعطيت الدول حق إبداء تقديرات (غير موضوعية)، فيمكننا تبادل مثل هذه الاتهامات بشكل يومي (...) لدينا شواهد بتنامي التوجهات العنصرية (في دول غربية) فيما يتعلق بحقوق المهاجرين وغيره». ومضى وزير الخارجية المصري قائلا: «لا نثير مثل هذه الأمور لأنها تدخلنا في دائرة مفرغة من الاتهامات المتبادلة، ويتعين تجاهلها والتركيز على مجالات التعاون المشترك». واستطرد: «لا نريد أيضا تضخيم الأمور، فالخطوة تأتي ضمن إجراء بريطاني داخلية في إطار تنظيمات وقواعد داخلية، لكنها ليست إيجابية بالنسبة لنا». ويوم الثلاثاء الماضي، أصدرت وزارة الداخلية البريطانية لائحة داخلية جديدة لتنظيم طلبات اللجوء السياسي لأعضاء «جماعة الإخوان المسلمين» في بريطانيا. وذكرت الوزارة، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أن بعض أعضاء الجماعة الحاليين والسابقين مؤهلون لطلب اللجوء، في حال «إظهار أنهم عرضة لمخاطر الاضطهاد، ومن بين ذلك الاعتقال الذي ربما يلقون فيه معاملة سيئة ومحاكمات صورية وعقوبات غير مناسبة». وحسب اللائحة، الصادرة عن الداخلية البريطانية، فإن الشروط والقواعد العامة الخاصة بتقديم طلبات اللجوء تمثلت في «إمكانية قبول اللجوء للقياديين في الجماعة أو الذين كان لهم نشاط سياسي، خصوصا في المظاهرات، إذا أمكنهم إثبات تعرضهم للضرر..».