مصادر لـ «الأنباء»: اجتماع مرتقب بين رئيس البرلمان ورئيس الحكومة لبحث إلغاء شركات الصرافة

القاهرة - مجدي الحبشي في ترجمة عملية لاقتراح رئيس مجلس النواب د.على عبد العال بإلغاء شركات الصرافة وتطبيق عقوبة الإعدام على تجار السوق السوداء للعملة الاجنبية، بدأ عدد من نواب المجلس بحث امكانية اصدار قانون بهذا معلنا قبل فض الدورة البرلمانية الحالية. وبعد دعوة عبد العال الى الغاء عمل هذه الشركات وتصفيتها نهائيا لتصبح البنوك هي الجهة الوحيدة المحتكرة لسوق الصرف، علمت «الأنباء» ان مجلس النواب فتح خطوط اتصالات عاجلة مع الحكومة لاتخاذ الخطوات العملية والتشريعية لاغلاق مكاتب الصرافة بعد سنوات طويلة من العمل في السوق المصرية. وقالت مصادر خاصة لـ«الأنباء» ان اجتماعا مرتقبا سيعقد بين رئيس البرلمان ورئيس الحكومة شريف اسماعيل ووزراء المجموعة الاقتصادية لبحث إلغاء مكاتب الصرافة، بينما بدأ المستشارون القانونيون في البرلمان إعداد مواد مشروع القانون الذي سيمثل تعديلا جديدا في قانون الجهاز المصرفي بالتعاون مع اللجان التشريعية والاقتصادية والخطة والموازنة في حين يطالب عدد من النواب بسرعة الإعلان عن مصير الآلاف من العمالة في شركات الصرافة حتى لا تضاف إلى طابور البطالة باعتباره يمثل الجانب الاجتماعي من الملف، ويقترح بعض النواب ربط العمالة التي سيتم تسريحها من شركات الصرافة الملغاة على البنوك للعمل بعقود الى حين البحث عن مخرج من الأزمة. من ناحية أخرى، علمت «الأنباء» أن رئيس البرلمان سيبحث ايضا مع وزارة العدل والمسؤولين في الحكومة امكانية تطبيق الاعدام على مافيا تجار العملة كما اعلن امام البرلمان. وقال عبد العال انه هؤلاء يخربون الاقتصاد المصري ويعملون على انهياره ولابد من عقوبات رادعة لوقف هذ النزيف الاقتصادي، رغم موافقة البرلمان النهائية على تعديل قانون البنوك جعل عقوبة الحبس من 3 - 10 سنوات وغرامة ما بين مليون وخمسة ملايين جنيه او المتحصل من تجارة العملة ايهما اكبر. وعلمت «الأنباء» ان اكثر من 90% من اعضاء البرلمان سارعوا الى اعلان تأييدهم لاقتراحات عبدالعال والى اللقاء به لاتخاذ الخطوات المطلوبة لاصدار التشريع الجديد. من جانبه، اكد محمد الابيض رئيس شعبة شركات الصرافة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» ان قرار البنك المركزي إغلاق شركات الصرافة المخالفة لن يقضي على السوق السوداء، مشيرا الى ان المسألة عرض وطلب وان الاصل في الازمة هو توافر العملة الخضراء من مصادرها المعروفة سواء كانت من تحويلات المصريين في الخارج او السياحة او الصادرات ودخل قناة السويس. واضاف ان غلق عدد من شركات الصرافة لا يعني غلقا كاملا للشركة حيث توجد شركات لها اكثر من فرع والغلق يتم لفرع من هذه الفروع، مشيرا الى ان عدد الشركات على مستوى الجمهورية يبلغ 600 شركة. واشار الى ان البنك المركزي يحاول تشديد الرقابة لترهيب المتعاملين بالسوق السوداء، موضحا ان الية التعامل مع شركات الصرافة المخالفة تكون من خلال اجراءات محددة تبدأ بتقديم انذار ثم الغلق او الشطب. واوضح ان شركات الصرافة دورها الاساسي مساندة القطاع المصرفي واجراء معاملات بسيطة في العملة الاجنبية بحيث تكون بديلا للبنوك وقت الاغلاق، مشيرا الى انه بعد مشكلة الدولار تحول دور الشركات بشكل اكبر ليتم التعامل اكثر مع المواطنين ولكن ضمن تعليمات رسمية . من جانبه، رحب الدكتور علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف التجارية بتغليظ العقوبة لمن يخالف ضوابط نشاط الصرافة لضبط السوق. وأكد حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ان تغليظ العقوبات جزء من الحل الا ان ذلك لا يكفي وحده للقضاء على مشكلة السوق السوداء ومحاربة المضاربة على الدولار خاصة ان البنك المركزي والسوق يعيشان تحت ضغط. وأوضح ان زيادة العقوبة قد تحد من عمل بعض شركات الصرافة التي تتلاعب في الاسعار وتتاجر في السوق السوداء الا ان البعض الآخر سيبحث عن اماكن ومنافذ جديدة لإتمام الصفقات وهذا متبع حاليا بالفعل.