مصر تتفق مع صندوق النقد على قرض بقيمة 12 مليار دولار

القاهرة - مجدي عبدالرحمن ووكالات قال صندوق النقد الدولي امس إن بعثته في القاهرة توصلت لاتفاق مبدئي مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات داعيا شركاء مصر إلى مساعدتها في «هذه الفترة الحرجة»، ومضيفا أن الاتفاق سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة. وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر يوليو عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وقال الصندوق في بيان صحافي من القاهرة امس إن البرنامج التمويلي يهدف إلى تحسين أسواق الصرف الأجنبي وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي مشيرا إلى أنه من المتوقع انخفاض عجز الموازنة المصرية من 98% من الناتج المحلي في 2015 ـ 2016 إلى 88% في 2018 ـ 2019. وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية «التوصل لاتفاق مع الصندوق خطوة مهمة لمصر على طريق الاصلاح، من شأن الاتفاق إعطاء ثقة لمجتمع المستثمرين بأننا نسير على المسار السليم». وقال كريس جارفيس رئيس بعثة الصندوق في القاهرة في بيان صحافي قرأه في مقر مجلس الوزراء المصري في القاهرة امس ان «مصر دولة قوية لديها الكثير من الامكانيات ولكنها تواجه بعض المشكلات التي تتطلب علاجا عاجلا». وأضاف: ان الصندوق يتطلع لتمرير البرلمان المصري قانون ضريبة القيمة المضافة بالاضافة لاستمرار تنفيذ الحكومة لبرنامج ترشيد دعم الطاقة الذي بدأته في العام 2014. وقال جارفيس ان الاصلاحات التي سيتم تطبيقها «لرفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطيات الأجنبية وخفض التضخم الى خانة الآحاد». وأضاف «مع تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الى جانب المساعدات من اصدقاء مصر سيستعيد الاقتصاد المصري قدراته الكاملة مما سيساعد على تحقيق نمو شامل يضمن استحداث فرص عمل ورفع مستويات معيشة المواطنين»، وهو ما قال انه «سيشجع الهيئات الدولية والبلدان الاخرى على تقديم الدعم» لمصر. وقال الصندوق في بيانه الصحفي امس «تمثل الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي، وسيتم توجيه جانب من وفورات الموازنة المتحققة من الإجراءات الإصلاحية نحو الإنفاق على التحويلات النقدية الاجتماعية وبالتحديد في مجالات دعم الغذاء والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلى المستحقين». وأضاف «مع تنفيذ برنامج الاصلاح الحكومي إلى جانب المساعدات من أصدقاء مصر سيعود الاقتصاد المصري إلى إمكاناته الكاملة مما سيساعد على تحقيق نمو احتوائي وغني بفرص العمل ورفع مستويات المعيشة للمواطنين. نحن في صندوق النقد الدولي على استعداد للشراكة مع مصر في هذا البرنامج كما سنشجع الهيئات الدولية والبلدان الأخرى على تقديم الدعم لها، سيكون من المفيد أيضا أن يبادر شركاء مصر على المستوى الثنائي إلى دعمها في هذه الفترة الحرجة. وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي ان «كل الخطوات التي نأخذها هي في الطريق الصحيح». وأضاف ان برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تتضمن تطبيق «شبكات الحماية الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه تاريخيا، ما آذاني كثيرا هو وصول الدعم لغير مستحقيه.هذا خطأ عشنا فيه لاكثر من 15 عاما». ودعا محافظ البنك المركزي طارق عامر المصريين الى «دعم» إجراءات الحكومة. وقال عامر في ختام المؤتمر الصحافي «نطلب من المواطنين ان يثقوا ويقفوا وراءنا كي نعبر هذه الفترة». بيان صندوق النقد الدولي في نقاط مصر دولة قوية لديها الكثير من الإمكانيات لكنها تواجه بعض المشكلات التي تتطلب علاجاً عاجلاً البرنامج التمويلي يهدف إلى تحسين أسواق الصرف الأجنبي وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي من المتوقع انخفاض عجز الموازنة المصرية من 98%من الناتج المحلي في 2015-2016 إلى 88% في 2018-2019 نتطلع لتمرير البرلمان المصري قانون ضريبة القيمة المضافة بالإضافة لاستمرار تنفيذ الحكومة لبرنامج ترشيد دعم الطاقة الذي بدأته في العام 2014 تمثل الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي الغرف التجارية ترحب   رحب الاتحاد العام للغرف التجارية بوصول الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات. وقال د.علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن الحصول على القرض يعد بمنزلة شهادة جدارة ائتمانية لمصر، بأن اقتصادها يستطيع أن يفي بالتزاماته، وهذه الشهادة من إحدى الأساسيات للمستثمر عند اتخاذه قرارا للاستثمار في أي دولة. وأوضح عز أن الحصول على القرض سيعمل على تسهيل الحصول على منح وقروض أخرى من المؤسسات المالية الدولية، لتضخ استثمارات في شرايين الاقتصاد تستطيع الدولة بها عمل التوازنات الإصلاحية المطلوبة من خلال برنامج زمني واضح، وملزم ومدعوم بتمويل يساعد على تجاوز الآثار الاجتماعية للإصلاح، من خلال شبكة أمان اجتماعي لمحدودي الدخل.