بعد ماراثون 35 ساعة بين «النواب» والحكومة: تخفيض سعر الضريبة إلى 12%

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن استقرت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بعد ماراثون من المناقشات امتدت أكثر من 35 ساعة عمل حول قانون ضريبة القيمة المضافة وبمشاركة وزير المالية عمرو الجارحي ونائبه على إعفاء جميع أنواع الاطعمة والشراب من هذه الضريبة وعدم إخضاع اي من السلع الغذائية المستوردة أو المواد اللازمة كمدخلات إنتاج للضريبة الجديدة في الوقت الذي قال فيه أعضاء من اللجنة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، حيث تعقد الاجتماعات مغلقة انه سيتم تطبيق الضريبة على السلع الترفيهية مثل الكافيار وأكل القطط والكلاب ومستحضرات التجميل للسيدات وأدوات التخسيس وغيرها من السلع التي لا تدخل على الإطلاق ضمن صندوق استهلاك المواطن الحالة. وأكد النواب ان الضريبة الجديدة لن تطبق على الإطلاق على مصروفات المدارس العامة او الخاصة او الجامعات الحكومية او الخاصة ولن تطبق مطلقا على البنزين والسولار والغاز الطبيعي ولن تنال من رغيف الخبز مطلقا، كما أشيع من قبل وأعلنت لجنة الخطة انه سيتم الإعلان عن كشف كامل بهذه السلع الخارجة عن نطاق تطبيق القانون لعدم استغلال الجشعين من التجار للضريبة لزيادة الأسعار عشوائيا وهو ما سيخرج الضريبة من النطاق المستهدف منها. وكشف النواب عن ان المفاوضات بين اللجنة والحكومة قد نجحت في تحفيض قيمة الضريبة إلى 12% بدلا من 14%، وقال نواب من داخل الاجتماعات السرية انه ليس من المستبعد النزول بهذه النسبة الى 11 او 10% خلال الجلسات العامة التي سيناقش فيها مشروع القانون والمتوقع ان تتم في جلسات البرلمان التي تستأنف يوم الأحد المقبل نظرا لاستعجال وزارة المالية التنفيذ الفعلي للضريبة، وأشاروا الى انه تم الاتفاق على عدم تأجيل إصدار القانون الجديد واتفق على ان يصدر في هذه الدورة البرلمانية نظرا لاحتساب إيرادات ضمن الإيرادات العامة للدولة المتحصلة من الضرائب. وقال النواب ان اتفاقا قد تم بين الحكومة واللجنة على ضرورة مراقبة الأسواق بكل قوة لمواجهة حالات الارتفاع العشوائي للسلع والخدمات وتوقيع عقوبات مشددة على المخالفين. وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان جدلا كبيرا قد أثير في اجتماع اللجنة بسبب نسبة سعر الضريبة المقدمة من الحكومة والتي تقدر بنسبة 14%، وأشار الى ان هناك حالة إجماع من قبل أعضاء اللجنة على تخفيض نسبة سعر الضريبة التي حددتها الحكومة لتكون 12% بدلا من 14%، مشيرا إلى انه في حال رفض الحكومة لتوصيات اللجنة فستكون الكلمة الأخيرة لقاعة البرلمان خلال التصويت النهائي على مشروع القانون.