الجيران: القوانين ضرورة إنسانية تقتضيها تداعيات التطور الحضاري ما لم تخالف قواعد الشريعة

أدلى النائب د.عبدالرحمن الجيران بتصريح صحافي عن موقفه من القوانين جاء فيه: القانون بكل فروعه العام والخاص، سواء كان دوليا او محليا وما يندرج تحت هذا التصنيف العام من قوانين أخرى مثل: القانون الدستوري والمالي والإداري والجمركي والسوق والتعليم، وأيضا يندرج تحته القانون المدني والتجاري والمرافعات.. يعتبر من أنواع العلوم الاجتماعية، ويعتني بإعطاء الحقوق وفرض الواجبات لتنظيم العلاقة بين الأفراد وبينهم وبين مؤسسات المجتمع. وأضاف وحول الموقف منه باختصار ان جميع ما تقدم إذا لم تخالف قواعد الشريعة المستقرة، ولا تتعارض مع مقاصد التشريع الإسلامي العامة، ولا تنافي الآداب والذوق العام فلا بأس بها بل هي ضرورة إنسانية تقتضيها تداعيات التطور الحضاري مما يؤكد صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، والذي ننكره ولا نقبله منه هو ما يمثل مساسا بالثوابت ومقومات المجتمع المسلم. وهذا ما نص عليه الأئمة الـ 4 في مذاهبهم والأوزاعي والثوري وأئمة الحديث وفقهاء الأصول والتفسير واللغة. وزاد بقوله: لقد امتلأت الكليات والجامعات الاسلامية في العالم الإسلامي بالكتب ورسائل الدكتوراه التي بحثت هذه النازلة وأوضحتها للجميع، ولعل مجلة الأحكام العدلية العثمانية توضح جانبا مما نقول.