مشروع قانون برفع رسوم التأشيرة لمصر إلى 500 جنيه

غرامات مغلظة لمخالفة شروط الإقامة تبدأ بألف جنيه وتتضاعف 50% كل 3 أشهرالقاهرة - مجدي عبدالرحمن بتأييد اكثر من 75% من اعضاء مجلس النواب، يناقش البرلمان اليوم في جلسته العامة برئاسة د.علي عبدالعال رئيس البرلمان زيادة رسوم منح تأشيرة الدخول الى مصر عشرة اضعاف دفعة واحدة لتصبح 500 جنيه بدلا من 50 جنيها في مشروع قانون جديد بتعديل احكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بمصر. ونصت التعديلات الجديدة، بحسب تقرير اللجنة التشريعية مشتركا مع لجنة الدفاع والامن القومي، على زيادة الغرامة على الاجنبي الذي يخالف احكام القانون في قواعد اقامته في مصر والتي توجب عليه الحصول على ترخيص لإقامته ومغادرته، إلى ألف جنيه خلال الاشهر الثلاثة الاولى وتتضاعف القيمة بنسبة 50% عن كل ثلاثة أشهر أخرى إذا زادت مدة التخلف وذلك بدلا من قيمة الغرامة المنصوص عليها في القانون القائم وهي 100 جنيه لكل الحالات. ورفع مشروع القانون الجديد الرسم الخاص بتراخيص وبطاقات الإقامة بحيث لا يقل عن 500 جنيه ولا يزيد عن 3 آلاف جنيه بدلا من 50 جنيها في القانون القائم. واكدت الحكومة في مذكرة لها مصاحبة لمشروع القانون ان التعديلات تستهدف زيادة الحد الأقصى للرسوم الخاصة بتأشيرات الدخول والإقامة والغرامات التي توقع على المخالفين لأحكام القانون، خاصة أن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ ما يقارب 10 سنوات. وقررت نصوص القانون المستحدثة زيادة مقابل التصالح في الجرائم التي تتعلق بتنظيم حصول الأجنبي على تأشيرة الدخول والقواعد التي يجب أن يتبعها مدير الفندق أو صاحب السكن في الإبلاغ عن وجود أجنبي عنده ووجوب تقديم الأجانب خلال مدة إقامتهم جواز سفرهم لوزارة الداخلية متى طلب منهم ذلك وضرورة إبلاغ مكتب تسجيل الأجانب ومركز الشرطة خلال 24 ساعة من استخدام الأجنبي في العمل. وبحسب مشروع القانون تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية وبموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها على ألا تتجاوز مبلغ 500 جنيه وحالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا. ويحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التي تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة على ألا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه عن كل سنة وكذلك حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا. ويعاقب كل من يخالف أحكام الاقامة في هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد. ويتضمن تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة موافقتها على الاقتراح المقدم من النواب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بالبرلمان وآخرين بتخصيص نسبة 5% من قيمة رسم تأشيرة الدخول لصالح وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل الأجانب المعسرين. واكدت اللجنة في تقريرها ان زيادة رسوم إقامة الأجانب بمصر تأتي من اجل مواكبة التضخم وزيادة الأسعار التي تعيشها البلاد. وقالت ان القيمة التي تمت إضافتها الى الرسوم لا تساوي شيئا في ظل أسعار الصرف الحالية للعملات، الأمر الذي سيجعل الرسوم الإضافية لا تمثل أي عبء على الأجانب الوافدين إلى مصر وبالتالي لن تؤثر على أعداد توافدهم في الوقت الذي ستوفر فيه دخلا كبيرا للدولة في ظل الظروف الحالية. واشارت اللجنة الى ان من بين الاسباب الرئيسية لتلك الزيادات هو تغير سعر الصرف واختلافه عن السنوات السابقة، خاصة أن آخر تعديل أجري على هذا القانون كان عام 2005 أي منذ 11 عاما، مؤكدة أن الزيادات المفروضة أصبحت ضرورية للتناسب مع قيمة العملة المحلية في الوقت الحالي. وقالت اللجنة ان التغييرات في سعر الصرف جعلت المبالغ التي تحصل على التأشيرات والإقامة ضئيلة جدا في التوقيت الحالي مقارنة بالأسعار التي يدفعها المصريون للإقامة في العديد من دول الخارج.