«الأنباء» تكشف عن اتصالات رفيعة المستوى لإقناع وزير التموين بالاستقالة بعد «فساد القمح»

«التموين» تنفي إقامة الوزير في فندق على حساب الدولةالقاهرة ـ مجدي عبدالرحمن ـ أ.ش.أ: علمت «الأنباء» ان هناك اتصالات تجرى على مستوى رفيع مع وزير التموين والتجارة الداخلية د.خالد حنفي لإقناعه بتقديم استقالته من منصبه بعد ان ادانته لجنة تقصي الحقائق في مجلس النواب في ملف فساد منظومة القمح والتي اعقبتها سبعة استجوابات قدمها النواب ضده. وعلمت «الأنباء» ان التقرير قد ادان وزير التموين واتهمه بالتسبب في اهدار اكثر من 3 مليارات جنيه ذهبت الى حيتان القمح. وقالت مصادر قريبة الصلة من المشاورات ان الاتصالات تستهدف بالدرجة الاولى الحفاظ على هيكل حكومة شريف اسماعيل التي قد تتعرض للاستقالة بالكامل حال نجاح البرلمان في ادانة الوزير. ومن المتوقع ان يناقش مجلس النواب تقرير لجنة تقصي الحقائق حول فساد القمح خلال جلساته التي تستأنف اليوم وايضا الـ 7 استجوابات المقدمة من النواب في هذا الشأن. وطالب التقرير بمحاكمة عادلة لعدد من كبار المسؤولين بالشركة القابضة للصوامع بعد ان تواطأوا مع مافيا القمح وقاموا بتخزينه في شون ترابية وتركوا مساحات كبيرة من الصوامع خالية كما ادخلوا كميات كبيرة من القمح على الورق فقط دون ان تدخل هذه الكميات الى الصوامع وطالب التقرير ايضا بمحاكمة عدد من كبار المسؤولين بوزارة الزراعة الذين شاركوا في ذلك. إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية محمود دياب أن الدولة لا تتحمل إقامة وزراء مغتربين ولا توفر لهم سكنا أو بدل سكن. جاء ذلك في بيان للوزارة، امس ردا على ما ردده النائب الإعلامي عضو لجنة تقصي الحقائق مصطفى بكري ببرنامجه «حقائق» بشأن إقامة وزير التموين بأحد الأجنحة الفاخرة بأحد فنادق القاهرة الكبرى بالإضافة إلى غرفة ملحقة للحراسة بمبلغ 7 ملايين جنيه خلال فترة توليه الوزارة، متسائلا ما إذا كانت الدولة هي التي تدفع هذا المبلغ من موازنتها العامة. وأوضح بيان الوزارة أن إقامة د. خالد حنفي وزير التموين على نفقته الشخصية وتسدد من بطاقته الائتمانية بحسابه الشخصي بالبنك ولا تقوم أي جهة بدفع أي مبلغ من هذه الفاتورة، لافتا إلى أن الوزير كان معتادا منذ سنوات عديده قبل توليه الوزارة أن يقيم في هذه الفنادق عند ذهابه للقاهرة، كما أن المبلغ المذكور وهو 7 ملايين جنيه مبالغ فيه تماما فهو أضعاف أضعاف ما يتم دفعه للإقامة وهذا بجانب أن الوزير يقيم في غرفة واحدة وليس في جناح من 3 غرف كما تم ذكره بهذه المساحة المبالغ فيها. وتابع البيان:«كما أنه لا توجد غرفة ملحقة للحرس كما ادعى مصطفى بكري كما انه لا يتقاضى أي راتب غير راتبه الشخصي الذي حددته الدولة حيث انه حاصل على إجازة بدون مرتب من الجامعة التي كان يعمل بها ولا يوجد أي دخل آخر وأن سداد فاتورة الإقامة من مدخراته الشخصية». وأكد البيان أن ما صرح به الإعلامي النائب عضو لجنة تقصي الحقائق جلال عوارة بأن وزير التموين غير حاصل على درجة الدكتوراه عار من الصحة لأن خالد حنفي حاصل على درجة الدكتوراه، كما انه حاصل على درجة الأستاذية وليس فقط الدكتوراه وله العديد من الأبحاث المنشورة دوليا، كما انه تدرج بالمناصب الأكاديمية ابتداء من رئيس قسم ثم وكيل كلية حتى توليه عمادة إحدى الكليات لمدة 5 سنوات وذلك قبل توليه الحقيبة الوزارية. وتابع البيان قائلا:«أشرف الوزير على العديد من الرسائل العلمية وعمل أستاذا زائرا في جامعات أجنبية وتتلمذ على يديه آلاف الطلاب سواء في الجامعة أو الدراسات العليا». وجاء في البيان «ترددت في الفترة الأخيرة العديد من الشائعات التي تستهدف وزير التموين والتي من شأنها التشكيك وإثارة الرأي العام وحقن الشارع المصري دون أن ندري لمصلحة من تدار مثل هذه الأمور».