تعديل وزاري وشيك يطول 3 وزارات منها «التموين»

القاهرة - مجدي عبدالرحمن علمت «الأنباء» من مصادر برلمانية موثوقة ان تعديلا وزاريا وشيكا في حكومة شريف اسماعيل ربما يعلن خلال الأيام القليلة القادمة لتعيين وزير جديد يتولى حقيبة وزارة التموين بدلا من د. خالد حنفي. وأضافت المصادر نفسها انه يتم بحث العديد من الأسماء التي ستخلف حنفي في مقعده بالوزارة مشيرة إلى انه ليس من المستبعد أن يشمل التعديل الاضطراري وزيرا آخر او وزيرين على الأكثر في اشارة بالدرجة الأولى الى وزير التربية والتعليم د. الهلالي الشربيني استنادا إلى فضيحة امتحانات الثانوية العامة هذا العام كما تقول تلك المصادر وتسعى الحكومة الى تفادي الصدام مع البرلمان خاصة ان مساندتها للوزير أمام البرلمان يترتب عليه استقالة الحكومة بأكملها وفقا لأحكام الدستور الجديد. وعلمت «الأنباء» من داخل أروقة مجلس النواب ان د. خالد حنفي وزير التموين يعيش حاليا مرحلة الاختيار بين تقديم استقالته خلال 72 ساعة أو انتظار الإقالة بعد أن انتهى تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية عن فساد منظومة القمح إلى إعلان ادانته الصريحة للوزير في هذا الملف والمطالبة صراحة أيضا بمحاكمته جنائيا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الموقعين على قرار سحب الثقة منه في البرلمان إلى اكثر من 370 نائبا من بينهم نواب من ائتلاف دعم مصر في جلسة الاثنين القادم التي حدده البرلمان لمناقشة تقرير اللجنة و11 استجوابا قدمها النواب ضد الوزير انتهت جميعها وفقا لمذكراته التفصيلية إلى المطالبة بخلع الوزير من حكومة شريف إسماعيل وتقديمه للمحاكمة الجنائية وتقديم تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى النائب العام المستشار نبيل صادق لاستدعاء الوزير وكافة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة والمطالبة برد المتهمين مبالغ تصل إلى ما يقترب من مليار جنيه أضافه إلى رد غرامه مماثلة لها. ووصف العديد من أعضاء البرلمان الموقعين على طلب سحب الثقة لقاء رئيس الحكومة مع خالد حنفي مؤخرا بلقاء الوداع وانه ربما يكون خيره بين الاقالة والاستقالة، كما تم ذلك مع احد الوزراء السابقين في نفس الحكومة. من ناحية أخرى حدد تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بشأن فساد القمح الأطراف المسؤولية مسؤولية جنائية وتأديبية ومدنية وسياسية بشأن فساد توريد القمح وأكدت ان وزير التموين مسؤول سياسيا وقانونيا عن أوجه الفساد والتلاعب في منظومة القمح اضافة الى عدد من الأطراف لها ارتباط وثيق بمنظومة القمح من توريد وإدارة المخزون والطحن وإنتاج رغيف الخبز وعلى رأسهم وزير التموين. وحدد التقرير مسئولية الوزير في أهدار 120 مليون جنيه نتيجة قراره بإسناد مهمة إعادة ربط كمية القمح المستحقة لبعض مطاحن شركة جنوب القاهرة والجيزة «قطاع عام» إلى مطاحن القطاع الخاص. وطالبت اللجنة بإحالة التقرير ومرفقاته وكافة البيانات والمستندات التي تحصلت عليها إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وغيرها من جهات التحقيق والاختصاص لاتخاذ ما يرونه في هذا الشأن لحفظ حق الشعب وحماية مقدرات الدولة وهيبتها. وأشارت اللجنة إلى رصد العديد من المخالفات ارتكبها عدد من الموظفين العموميين بوزارات التموين والزراعة والصناعة وشركتي المصرية القابضة للصوامع والعامة للصوامع التابعتين الوزارة وأصحاب مواقع التوريد والتخزين من القطاع الخاص المستأجرة لصالح شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية. وكشفت ان إجمالي العجز في الصوامع والشون التي زارتها اللجنة وبلغ عددها 12 صومعة وشونة يصل إلى 559.7 مليون جنيه. وكشف التقرير واقعة حقيقة خطاب وزير التموين إلى النائب العام في القضية رقم 8166 لسنة 2015 الذي ساهم في الإفراج عن شخص متهم بتحقيق مكاسب غير مشروعة بلغت 11.2 مليون جنيه والمتهم فيها أحد أصحاب المخابز لقيامه بإثبات عمليات بيع وهمية على ماكينات صرف الخبز وذلك باستخدام فلاشات وبطاقات تموينية دون علم أصحابها لتحقيق هذه مكاسب غير مشروعة دون وجه حق وتم الافراج عنه بموجب خطاب الوزير إلى النائب العام.