رئيس الطائفة الإنجيلية: الحكومة وافقت على جميع مقترحات الكنيسة لإقرار قانون بناء الكنائس

القاهرة - مجدي عبدالرحمن طوقت اتصالات ثلاثية الأبعاد رفيعة المستوى والحكومة والكنيسة القبطية أزمة إصدار قانون بناء الكنائس الموحد والجديد، في الوقت الذي قالت فيه مصادر برلمانية ان القانون الجديد سيصدر قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية طبقا لأحكام الدستور الذي وضع سقفا زمنيا في مواده لإصداره في أول دور انعقاد للبرلمان الجديد. وقد استعاد المجتمع القبطي والكنيسة الهدوء من جديد بعد حالة من الغضب استمرت نحو 125 ساعة تكثفت خلالها الاتصالات على كل المستويات الى ان تم الانتهاء من إجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون. وقالت مصادر كنسية انه تم حل أزمة المادة الخامسة التي فجرت اعتراضات الكنيسة والتي تنص على ضرورة الحصول على موافقة الجهات الرسمية في المحافظة والجهات الأمنية بعد دراسة الوضع وكتابة التقييم وهو ما رفضته الكنيسة وتمسكت بمنح الموافقة مباشرة بعد دراسة المحافظ. وكشفت مصادر كنسية رسمية لـ «الأنباء» ما جرى في اجتماع المجمع المقدس وأمر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتشكيل لجنة خماسية بعضوية 5 من الآباء الأساقفة لمراجعة قانون بناء الكنائس مع الدولة وضمت الأنبا بولا المفوض لإصدار القانون منذ البداية والأنبا مكاريوس اسقف المنيا كعضو عن أساقفة الصعيد والأنبا بيمن اسقف قوص وعضو لجنة الأزمات بالمجمع المقدس واثنين آخرين. وأعلن القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية موافقة الحكومة المصرية على جميع مقترحات الكنيسة لإقرار قانون بناء الكنائس. وقال إيهاب رمزي محامي الكنيسة ان التعديلات تسببت في إثارة المشاكل بسبب تحديدها شكل الكنيسة باعتباره مبنى محاطا بأسوار دون أن يحدد وجود قبة أو صليب، كما ان المشروع ربط مساحة إنشاء كنيسة جديدة بعدد السكان ومدى حاجتهم لها دون أي تفاصيل أو توضيح مما قد يسمح للجهة الإدارية بالتعسف، حيث وضع الأمر في يد المحافظ وبالتنسيق مع الجهات المعنية دون أن يحدد أسباب الموافقة أو الممانعة». وأعلن وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية المستشار مجدي العجاتي ان الحكومة لم تنته بعد من الصياغة النهائية لمشروع القانون وأن جميع الملاحظات التي تتلقاها الحكومة بشأن القانون من الكنائس وغيرها يتم الحوار حولها ومناقشتها، مؤكدا ان الحكومة تسعى جاهدة لخروج القانون بشكل متوازن ويرضي جميع الأطراف. وقد فرضت الكنائس سرية كبيرة على مشاوراتها مع الحكومة التي بدأت منذ الأسبوع الماضي وتوجت بلقاء البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ورئيس الوزراء م.شريف إسماعيل. وقال د.عماد جاد نائب البرلمان ان الكنيسة مصدومة من تلاعب الدولة في قانون بناء الكنائس، حيث دخلت الدولة في تفاصيل دقيقة جدا في وصف الكنيسة بمشروع القانون، مؤكدا ان قانون بناء الكنائس به مواد مزعجة، خاصة ان 90% من الكنائس لا يوجد بها أوراق بناء. وأوضح جاد ان بناء الكنيسة يشترط مدى رضا أجهزة الدولة، مضيفا انه في حال رضا الأجهزة الأمنية تبنى الكنيسة، وإذا كان غير مرضي عن الأقباط «يتم زق السلفيين عليهم يقولوا لهم فين الترخيص».