محافظ البنك المركزي: وديعة الإمارات ستسهم في استقرار سوق الصرف بمصر

قيمة الوديعة مليار دولار .. ومدتها ٦ سنوات القاهرة ـ ناهد إمام أشاد محافظ البنك المركزي طارق عامر بالجهود الكبيرة والبناءة التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة في سبيل مساعدة الحكومة المصرية على النهوض بالاقتصاد الوطني وتمويل المشاريع الإنمائية، التي تنعكس آثارها الإيجابية على حياة الشعب المصري. وقال محافظ البنك المركزي المصري إن وديعة صندوق أبوظبى للتنمية في البنك المركزي البالغة مليار دولار لمدة 6 سنوات جاءت في الوقت المناسب، لافتا إلى أنها ستدعم الاحتياطي النقدي في البلاد، كما ستسهم في استقرار سعر صرف الجنيه خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن دولة الإمارات من أهم الدول التي لديها استثمارات مباشرة في مصر وهناك العديد من الشركات الإماراتية تعمل بمصر في قطاعات اقتصادية متنوعة، وتعتبر الإمارات أيضا من أهم الدول التي تقدم دعما غير مشروط للاقتصاد المصري. وأعرب عن تقديره للتعاون الذي أبداه صندوق أبوظبي للتنمية ورغبته في المساهمة في تمويل المشاريع التنموية بمصر، مؤكدا أهمية دور الصندوق في تمويل المشاريع التنموية بمصر، وذلك ضمن قطاعات أساسية مثل الإسكان والطرق والتنمية الزراعية وغيرها من المشاريع المهمة في البلاد، فيما أشاد مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد السويدي بالعلاقات التاريخية بين الإمارات ومصر التي اعتبرها نموذجا مشرفا للعلاقات الأخوية بين الدول العربية. وأشار إلى أن الإمارات قدمت خلال السنوات الماضية حزمة من المساعدات الاقتصادية للحكومة المصرية لتمكينها من تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتجاوز التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري. ولفت السويدي إلى أن الوديعة تأتي تعزيزا للروابط التاريخية الوثيقة بين الدولتين بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأشار الى أن وديعة الصندوق في البنك المركزي المصري سيتم استغلالها في تمويل مشاريع تنموية بالقطاعات الأساسية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في إطار استراتيجيات الحكومة المصرية التنموية في هذا المجال.يشار إلى أن صندوق أبوظبى للتنمية أسهم منذ العام 1974 في تمويل نحو17 مشروعا تنمويا في مصر ضمن قطاعات متنوعة بقيمة إجمالية تزيد على 63 مليار درهم والتي انعكست بشكل مباشر وفعال على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأسهمت في تحقيق أهداف ورؤية الحكومة المصرية وخططها وبرامجها التنموية المتنوعة.