«الأنباء» تكشف أبرز 3 مرشحين لحقيبة التموين

منع حنفى من السفر.. و15 قيادة بالوزارة تجمع متعلقاتها القاهرة - مجدي عبدالرحمن علمت «الأبناء» ان رئيس الحكومة شريف اسماعيل بدأ سلسلة مشاوراته مع عدد من الشخصيات المهمة لاختيار احدهم لتولي منصب وزير التموين خلفا للوزير السابق المستقيل خالد حنفي، ويتردد بقوة أن هناك عددا من أعضاء مجلس النواب اضافة الى بعض القيادات الجامعية ذات الخبرات الاقتصادية تشملهم المشاورات لاختيار احدهم، إلا أن التسريبات تقول ان البعض قد اعتذر عن قبول المهمة حتى الآن التي وصفها البعض بالمهمة الانتحارية، خاصة انها تأتي في ظل ازمة القمح وايضا اقتراب تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وكشفت الكواليس في اختيار وزير جديد للتموين والتجارة الداخلية ان هناك 3 مرشحين هم الأبرز لتولى حقيبة وزارة التموين، وجاء في الصدارة د.محمد ابو شادي وزير التموين الأسبق الذي يمتلك خبرة تموينية كبيرة واللواء حسني زكي مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والذي كان له دور بارز في كشف فضائح توريد القمح بالإضافة إلى شخصية عسكرية كبيرة بقطاع الإمداد والتموين الخاص بالقوات المسلحة. وعلمت «الأنباء» أن تعليمات قد صدرت باستمرار نظام نقاط الخبز الذي يتيح لحاملي البطاقة التموينية شراء سلع اخرى إلى أن يتم البحث عن البديل المناسب. وسيطرت حالة من القلق والترقب على جميع قيادات وزارة التموين بعد استقالة وزيرها في أعقاب فضيحة فساد منظومة القمح انتظارا لتعيين الوزير الجديد وجمعت اكثر من 15 قيادة من قيادات الوزارة متعلقاتها الخاصة من مكاتبها وأعادتها إلى منازلها تحسبا لاحتمال إجراء الوزير الجديد حركة تغييرات شاملة في تلك المواقع تخلصا من العناصر الموالية لحنفي او تلك التي سارت في فلكه خلال توليه المسؤولية، خصوصا ان تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية أشار إلى وقائع قد تمس أيا منهم. في سياق متصل، قالت مصادر موثوقة ان قرارا قد صدر من النائب العام المستشار نبيل صادق بمنع خالد حنفي من السفر الى خارج البلاد حتى تنتهي التحقيقات في وقائع فساد القمح والتي تجرى حاليا وسط توقعات كبرى باستدعاء الوزير السابق إلى مقر النيابة لسماع اقواله في الاتهامات التي وجهها اليه نائب البرلمان مصطفى بكري في بلاغه الى النائب العام والتي سبقت استقالة الوزير بثلاث ساعات فقط كما تستدعي النيابة بكري صاحب البلاغ للاستماع الى تفاصيل بلاغه وحيثياته. ولم تستبعد المصادر ان تطلب سلطات التحقيق كشف حسابات الوزير في البنوك وايضا اقرار الذمة المالية وقت دخوله الوزارة واقرار الذمة الجديد الذي من المنتظر ان يقدمه خلال هذا الاسبوع ككشف حساب له بعد خروجه وسط توقعات كبيرة تقول انه من المنتظر احالة الوزير السابق الى جهاز الكسب غير المشروع. إلى ذلك، أكدت مصادر قضائية أن نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار احمد البحرواي المحامي العام الأول بدأت في فحص البلاغات المقدمة ضد وزير التموين المستقيل وأبرزها البلاغ المقدم من النائب مصطفى بكري عضو لجنة تقصى الحقائق عن فساد القمح لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.