250 نائباً يطالبون بتعديل وزاري موسع يشمل 6 وزراء

وزراء التعليم والصحة والتعليم العالي والاستثمار والقوى العاملة في مهب الريح.. ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والهجرة في أمانالقاهرة ـ مجدي عبدالرحمن تحت شعار «وزير واحد لا يكفي»، وجه اكثر من 250 نائبا نداء عاجلا بإجراء تغيير وزاري عاجل في حكومة شريف إسماعيل لا يكون مقصورا على وزير التموين الذي يمثل التغيير الحتمي والاضطراري بعد استقالة خالد حنفي في إطار ما وصفوه بتقييم عاجل لأداء الوزراء والذي تكشف منه برلمانيا ان هناك بين 5 و6 وزراء في حاجة الى الإطاحة بهم من الحكومة لرفع مستوى الأداء إضافة إلى 5 وزراء آخرين يحتاجون إلى لفت نظر ومنحهم فرصة أخيرة حتى بداية دور الانعقاد الثاني في اكتوبر المقبل، فيما دعا فريق من النواب إلى اقالة الحكومة بالكامل إعمالا بمبدأ المعاملة بالمثل، كما حدث مع حكومة إبراهيم محلب السابقة التي جاءت اقالتها على خلفية تحميلها مسؤولية وجود وزير الزراعة السابق «المرتشي» داخل الحكومة والقبض عليه ومحاكمته جنائيا وسجنه في قضية الرشوة الشهيرة. في الوقت نفسه شهدت أروقة الوزارات الخدمية والإنتاجية عدا السيادية والمتمثلة في وزارات الدفاع والداخلية والإنتاج الحربي والخارجية حالة من الارتباك، وذلك في أعقاب الحديث عن تعديل وزاري من النوع المتوسط بعد استقالة حنفي حيث يكاد يتوقف العمل داخل الوزارات وتحول العديد من الوزراء الذين طالتهم شائعات التغيير برلمانيا إلى وزراء تسيير أعمال حتى انتهاء موجة الحديث عن التعديل الوزاري وشملت تحديدا وزارات التعليم والتعليم العالي والصحة والاستثمار والقوى العاملة بعد أن أجمع الغالبية من النواب على ضعف أدائهم ووقوع أخطاء قاتلة أدت إلى تردي الأداء داخل السلطة التنفيذية فيما مست شائعات ليست قوية أو مؤثرة وزير المالية الذي يصر البعض على وصفه بـ «وزير الجباية» بعد أن شهد عهده فرض العديد من الضرائب وإصراره على تطبيق ضريبة القيمة المضافة. بينما تحدث البعض داخل كواليس البرلمان عن وزيرة التضامن الاجتماعي د.غادة والي، مستندين إلى الفشل في ادارة ملف أصحاب المعاشات وصناديق التأمينات والمعاشات، فيما حظي عدد من الوزراء في الحكومة بترحيب برلماني باستمرارهم في مواقعهم وتصدر القائمة سامح شكري وزير الخارجية والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية رغم وجود ملاحظات طفيفة على أداء الأجهزة الأمنية في التعامل مع المواطنين، ويضاف لهم وزير التجارة والصناعة طارق قابيل ووزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم. وعلمت «الأنباء» أن الأجهزة الرقابية الرفيعة قد بدأت بالفعل مراجعة الـ «cv» الخاص بعدد من المرشحين لتولي منصب وزير التموين خلفا لحنفي وان هناك مراجعة للذمة المالية ونشاطات المرشحين الخاصة وتاريخهم العملي قبل أن يجري شريف إسماعيل المقابلات الرسمية. إلى ذلك، تقول تسريبات من داخل الدولاب الحكومي ان هناك اتجاها قويا لإعلان حركة تنقل بين المحافظين خلال أيام، مرجحة أن تكون قبل عيد الأضحى وان قوام التغيير سيتراوح بين 7 و10 محافظين من الوجهين القبلي والبحري والمحافظات الحدودية.