الحكومة والبرلمان يتوصلان لحل توافقي.. والضريبة 13%

القاهرة - مجدي عبدالرحمن وافق مجلس النواب، بعد حالة من الجدل الشديد، على مقترح عمرو الجارحي، وزير المالية، بتحديد سعر الضريبة على القيمة المضافة بـ13% بدلا من 14%، كما اقترحت الحكومة بمشروعها خلال العام المالي الحالي 2016-2017، على أن تتم زيادتها إلى 14% العام المالي المقبل 2017-2018، وأن يتم توجيه الـ1% الزيادة إلى برامج الحماية الاجتماعية. وبذلك تكون الحكومة قد حققت مكسبا وصف بالجزئي في معركتها مع البرلمان حول القانون وتوصلت إلى حل توافقي في ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، بعد ان ضرب رئيس البرلمان علي عبدالعال كل التوقعات باستمرار مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ لجلستين أو ثلاث على الأقل واختصر عدد المتحدثين بالسماح لممثلين من الرافضين والمؤيدين، وفي لحظة توهان من بعض النواب سارع إلى التخلي عن التصويت الإلكتروني والموافقة على التصويت برفع الأيدي وسط صيحات احتجاجية من النواب الرافضين للقانون، كما تصدى لجميع الرافضين والمشككين في التصويت قائلا: «ان المشاركة في المناقشات للجميع والقرار للأغلبية بينما مرت العديد من المواد دون مناقشة بعد أن أشار إلى أنها مواد إجرائية ولا تحتاج الى مناقشة». واعتبر عبد العال ان خفض سعر الضريبة من 14 إلى 13% انتصار جديد للبرلمان، قائلا: «البرلمان أثبت أنه يحقق نجاحا آخر بخفض سعر الضريبة على القيمة المضافة إلى 13%». وكشف وزير المالية د.عمرو الجارحي أمام البرلمان أن عجز الموازنة العامة بلغ 10%، مشيرا إلى أن هناك 4 أشهر مرت من العام المالي مما يعنى أن الـ32 مليار جنيه الزيادة في الحصيلة الضريبية التي ستنتج عن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ستتناقص بنسبة الثلث إلى نحو 20 مليار جنيه عند التطبيق المتوقع بداية أكتوبر المقبل ولمدة 9 أشهر من السنة المالية الحالية. إلى ذلك، توعد عبدالعال، ولأول مرة بفضح مؤامرات تحاك ضد البرلمان ويشارك فيها عدد من النواب، في اشارة إلى النواب المعارضين الذين يفتعلون الأزمات مع المنصة في الجلسات العامة بلا استثناء، وكشر عن أنيابه واعلن عدم اعترافه بأي ائتلافات تشكل تحت القبة عدا ائتلاف «دعم مصر» الذي يضم اكثر من 325 نائبا، ومعلنا ان ما يسمى بائتلاف «25-30» هو ائتلاف «غير شرعي» على الإطلاق. وقد شهدت جلسة امس الأول ولأول مرة في تاريخ الحياة النيابية اكبر حالة إحالة جماعية لنواب إلى لجنة القيم وهم أعضاء ائتلاف «25-30» بعد أن عقدوا مؤتمرا صحافيا خلال جلسة البرلمان امس الأول التي شهدت نقاش قانون ضريبة القيمة المضافة وذلك بتهمة تجريحهم للمنصة. وبالفعل تلقى أعضاء تكتل 25-30 البرلماني امس خطابات استدعاء عاجلة من لجنة القيم للمثول أمامها للتحقيق في الاتهامات الموجهة اليهم بمحاولة إسقاط مجلس النواب، اضافة إلى الإصرار على إهانة المنصة ممثلة في د.علي عبدالعال رئيس المجلس والتشكيك في أدائه بما يخالف أحكام اللائحة اضافة إلى التحقيق معهم في واقعة الانسحاب الجماعي من جلسة أمس الأول.