الحكومة والبرلمان يستبعدان خيار إلغاء قانون تنظيم حق التظاهر السلمي

القاهرة - مجدي عبدالرحمن اجمعت مصادر حكومية وبرلمانية على استبعاد خيار إلغاء قانون تنظيم حق التظاهر السلمي الذي صدر في عهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور بعد شهور من نجاح ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان في الوقت الذي قالت فيه المصادر لـ «الأنباء»: إن اللجنة التشريعية الوزارية ولجنة الإصلاح التشريعي تعكف حاليا على إعداد بديل للمادتين التي أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتهما وهما المادتان 7 و19 من القانون المعمول به حاليا بينما خرجت المادتان 8 و9 من القانون اللتان تمنحان وزارة الداخلية سلطات مهمة في تنظيم التظاهرات من عنق الزجاجة بعد مناقشات كادت تطيح بهما.