«البديل الإستراتيجي» تعويضاً عن ارتفاع الأسعار

رشيد الفعم لم يقف النواب مكتوفي الأيدي أمام الإجراءات الحكومية التي اتخذت أخيرا والمتمثلة في زيادة أسعار البنزين وما رافقها من ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية، بالإضافة إلى القرارات التي اتخذت بحجة إصلاح المسار الاقتصادي وتعويض العجز في الميزانية، ففي هذا الإطار، قالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» إن مشاورات عدة يقوم بها العديد من النواب لإعادة إحياء قضية البديل الاستراتيجي لكن بطريقة تعود بالنفع على المواطنين. وشددت المصادر على أن أولى الخطوات التي يعتزم النواب إضافتها على «البديل» هي عدم شموله العاملين في القطاع النفطي حتى لا تمس امتيازاتهم. وأضافت المصادر ذاتها انه من ضمن الأفكار المطروحة ان يكون للخبرة دور في عملية تقييم الموظفين، خصوصا ممن أمضوا سنوات طويلة في عملهم بالإضافة الى اعتماد بعض التقييمات على العمل النوعي الوظيفي، خصوصا في بعض التخصصات التي لا يحتاج العمل فيها إلى الشهادات العليا وهو المجال الذي يمارسه أغلب الموظفين من المواطنين حاليا. ولفتت إلى أن النواب مصرون على تعويض جميع الموظفين الذين لم تشملهم الكوادر الوظيفية التي أقرت سابقا بحيث يدرجون ضمن المستحقين في البديل الاستراتيجي الجديد.