وزير التموين الجديد يتعهد باستيراد قمح خالٍ من «الارجوت» نهائياً

القاهرة - مجدي عبدالرحمن تعهد وزير التموين الجديد اللواء محمد علي الشيخ باستيراد جميع الاقماح الخالية من فطر الارجوت تماما. وقال في تصريحات امس انه يجرى الآن تحديد مصدر جديد لاستيراد القمح الصالح تماما للاستهلاك الآدمي، وقال انه سيتم إخضاع جميع الاقماح لرقابة صارمة، ورفض استيراد المحملة منها بالارجوت تحت أي مبرر، وأشار إلى صدور قرار من وزير الزراعة بمنع استيرادها نهائيا. وأعلن وزير التموين أنه طلب من رئيس الحكومة شريف اسماعيل الموافقة على استيراد كميات القمح المتعاقد عليها في مناقصات سابقة في عهد الوزير المستقيل خالد حنفي والتي تبلغ 5 مناقصات وتقدر كمياتها بنحو 840 ألف طن بصفة استثنائية وذلك تجنبا لتعرض مصر الى عقوبات دولية في حال إلغاء العقود المبرمة بهذا الخصوص. وفى الوقت الذي اعترف فيه الوزير باحتواء هذه الصفقات الخمس على نسبة من فطر الارجوت الا انه قال ان النسبة الموجودة بها لا تضر بالمستهلك، مشيرا الى أن هذه الفطريات لا يمكن أن تنمو في البيئة المصرية لارتفاع درجات الحرارة، موضحا ان منظمة الأغذية التابعة للأمم المتحدة أثبتت عدم وجود خطورة من هذه النسبة في استيراد القمح بين الدول. وأوضح ان هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة بدأت بالفعل رحلة البحث عن أسواق جديدة لاستيراد القمح خاليا تماما من فطر الارجوت والتي كانت تستورد بها مصر بنسبة 05.% من كل دول العالم. الى ذلك، علمت «الأنباء» ان الوزير بدأ متابعة صامتة لما يدور داخل لجنة البرامج في وزارة التموين بعد أن تكشفت له خيوط ممارسات قيادات في لجنة البرامج بوزارة التموين ونسج خيوطها بابتكار طرق جديدة من اجل الوصول الى نقطة تمييع وضياع معالم قضية الفساد في منظومة القمح التي يتواصل التحقيق فيها قضائيا. وتلقى الوزير الجديد مذكرة وصفتها قيادات الوزارة المعتدلة بالخطيرة تدعو إلى إصدار قرار بالموافقة على أن تصرف المطاحن القمح من الصوامع والشون الخاصة والصوامع المؤجرة لحساب الشركة المصرية القابضة للصوامع، رغم ان هذه المواقع متورطة في قضية فساد القمح وتوريدها لكميات وهمية من القمح المحلي قدرت قيمتها بأكثر من نصف مليار جنيه، وغير موجودة بالشون والصوامع إلا في 9 مواقع فقط وقامت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بالمرور عليها خلال فترة عملها الذي استمر 70 يوما. وكشفت التسريبات من داخل وزارة التموين ان هناك ما يطلق عليه مراكز القوى بالوزارة التي سعت الى تصدير اكبر مشكلة للوزير الجديد من خلال التحذير في مذكرات له من خطورة توقف المطاحن عن العمل وان صرف القمح متوقف على الشون والصوامع الخاصة، وتصوير الموقف على ان هذه الأماكن فقط هي التي تتواجد فيها كميات القمح الاستراتيجي التي تمثل الاحتياطي، وتضغط المافيا لفتح هذه المطاحن لإخفاء معالم جريمة التوريد الوهمي ومنح المهربين فرصة لتدبير الاقماح الوهمية من الانواع المستوردة الرخيصة وتسوية الموقف. وعلمت «الأنباء» ان المافيا دفعت بعض أصحاب المطاحن التموينية لإرسال استغاثات الى الوزير تطالبه بسرعة صرف الاقماح والزعم بأن المطاحن خالية من الاقماح لإنتاج دقيق الخبز المدعم حتى يضطر الوزير للسماح بفتح باب صرف الاقماح من الصوامع المتورطة في الفساد ومنح المهربين فرصة للخروج من مأزق التهريب والاختلاسات. وكشفت التسريبات ان لجنة البرامج التي تقوم بتوزيع الاقماح ومنح أوامر الصرف من الصوامع للمطاحن تعلم تماما ان الصرف من هذه الصوامع لا يتم الا بقرار من النائب العام المستشار نبيل صادق حيث تتولى التحقيق في وقائع الفساد.