حجي يوجه انتقادات للنظام.. ومجلس النواب يتوعده

القاهرة - مجدي عبدالرحمن اتهم اكثر من 170 نائبا في مجلس النواب مستشار الرئيس المؤقت السابق المستشار عدلي منصور، د.عصام حجي، بإهانة المؤسسة الرئاسية ومجلس النواب بالكامل وإهانة ارادة الشعب ومحاولة تكرار الفوضى السياسية من خلال محاولاته لبث البلبلة بالدعوة إلى تشكيل فريق رئاسي يحكم مصر مكررا نفس السيناريو ومستنسخا صورة د.محمد البرادعي مساعد رئيس الجمهورية السابق الذي هرب الى الخارج بعد ثورة 30 يونيو. وأشار النواب في ثورة غضب عارمة الى ان ما تحدث به حجي إلى «هافينغتون بوست عربي» هو محاولة ملتوية للظهور على المسرح السياسي من جديد اضافة إلى تعمد الإساءة إلى الرئاسة وتوجيه اتهامات مرسلة بلا دليل إلى النظام السياسي الحاكم. واكد بعض النواب ان حجي يسعى إلى العودة للمسرح السياسي على حساب الاستقرار والأمن واستعادة مصر الدولة الذي افتقدته على مدى اكثر من 5 سنوات ومنذ 2011. واعلن النواب رفضهم المطلق العودة الى الوراء ورفضوا أيضا أسلوب التشكيك في قدرات النظام المصري الذي حقق نجاحات كبيرة بشهادة الداخل والخارج، وفسر بعض المراقبين تصريحات حجي بانها استغلال لموقف حالة الضيق الشعبي من ارتفاع الأسعار الذي تجاوز الخطوط الحمراء. وحذر النواب حجي من أي محاولة لإهانة مؤسسات الدولة وقرر البعض منهم تقديم بلاغات عاجلة إلى النائب العام تتهمه بمحاولة اثارة البلبلة داخل المجتمع دون أي مبرر كما اعلنوا ان مجلس النواب سوف يناقش هذا الملف وتصريحاته المهينة في أولى جلسات مجلس النواب في الدورة البرلمانية القادمة التي تبدأ 4 أكتوبر المقبل. وكان د.عصام حجي عالم الفضاء المصري والمستشار العلمي السابق لرئيس الجمهورية السابق اعلن عما وصفه بمبادرة تشكيل فريق رئاسي مع مجموعة من شباب قوى التغيير تسعى لإعداد قائمة بأسماء فريق رئاسي حقيقي ومعه تشكيل للوزراء ومساعديهم من الخبرات الشابة بالداخل والخارج لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، وأضاف أن المبادرة ستعلن عن قرابة 60 اسما في مارس 2017 بعد البحث والتوافق مع قوى التغيير والمجتمع المدني كما تعهد حجي بأن تخوض المبادرة منافسة شرسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ضد ما وصفه بـ «القوى الظلامية التي تحكمنا الآن» حسب تعبيره وفي حالة نجاحها ستنفذ مشروعها لإنقاذ التعليم والصحة والعدالة والوحدة الوطنية عبر برنامج زمني من أربع سنوات، يستعان خلالها بالخبرات المصرية في الداخل والخارج وبوضع الأولويات لها في الموازنة العامة للدولة.