القمح الروسي يشعل معركة حكومية - حكومية

القاهرة - مجدى عبدالرحمن

اندلعت معركة حكومية - حكومية بين وزارتي الزراعة والصحة بسبب التصعيد المصري - الروسي الاقتصادي حول صفقات القمح الروسية والمصير المجهول لصادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق الروسية، في الوقت الذي وقف فيه مجلس النواب من خلال أعضاء لجان الصحة والاقتصادية والخطة والموازنة إلى جانب وزارة الصحة في وصف قرار وزير الزراعة د.عصام فايد باشتراط استيراد قمح 0% أي خال من الارجوت بـ «المتسرع والمتهور»، فيما وقفت وزارة التموين والتجارة الداخلية تدافع عن رصيدها من القمح لإنتاج الخبز المدعم خوفا من نفاد المخزون الاستراتيجي، وانضمت إلى نواب البرلمان ووزارة الصحة في رفضها للقرار باعتبار أن استيراد قمح «زيرو» من الأسواق العالمية بمواصفات «صفر» هو نوع من أنواع المستحيل خاصة ان ذلك يكلف مصر ما لا يقل عن 700 مليون دولار، حيث تستورد مصر نحو 10.5 ملايين طن من القمح. وأكدت الأطراف المؤيدة لإلغاء قرار وزير الزراعة والعودة إلى السماح باستيراد القمح الحامل لنسبة من الارجوت لا تزيد على 0.05% وفقا للمواصفات التي حددتها منظمة الأغدية العالمية هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة بين مصر وروسيا، ويضمن في الوقت نفسه تدفق الصادرات المصرة الزراعية إلى السوق الروسية.

وحذر أعضاء مجلس النواب من خطورة مواصلة ما وصفوه بالعناد مع الجانب الروسي وأسواق القمح. وفجرت وزارة الصحة على لسان مسؤول الطب الوقائي د.عمرو قنديل مفاجأة من العيار الثقيل في وجه وزارة الزراعة، وأعلن ان القمح يكون خاليا من أي نسبة ارجوت قبل الطحن مباشرة من خلال 5 مراحل للمعالجة هي التبخير والتهوية والغربلة والنقاوة والغسيل قبل الطحن، وهى أمور متعارف عليها عالميا.

ونفى قنديل في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بشدة الشائعات التي انتشرت بدخول قمح مسرطن، وقال انها شائعات مكذوبة ليس لها من نصير وان جميع العينات التي قامت الوزارة بتحليلها منذ 2015 وحتى الآن لم تثبت عدم صلاحية أي شحنة قمح مستوردة من روسيا او غيرها.

وكشف د.قنديل أن أكثر من 95% من القمح المتداول عالميا به هذه النسب من الأرجوت في القمح الخام.

من جهة اخرى، قالت وزارة الزراعة في بيان لها إنها شكلت لجنة «رفيعة المستوى» للتفاوض مع الجانب الروسي بشأن الخلاف التجاري الراهن فيما يتعلق بالسلع الزراعية.

وقالت روسيا الجمعة الماضية إنها ستعلق مؤقتا واردات الفاكهة والخضراوات من مصر اعتبارا من 22 سبتمبر. وقال البيان: إن اللجنة ستعقد اجتماعا مع السفير الروسي بالقاهرة لبحث ودراسة الموقف ومعرفة أهم النقاط الواجب علاجها «لتفادي أي عقبات».

إلى ذلك، وفي محاولة جديدة لكبح جماح الارتفاع العشوائي في الأسعار قررت الحكومة تشكيل لجنة للانتشار السريع لمتابعة ضوابط الأسعار ومواجهة أي ارتفاع مبالغ فيه وتكليفها بتوفير السلع بأسعار مخفضة بالمجمعات الاستهلاكية.