تنتهي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين ابو شقة غدا الثلاثاء من مناقشة مشروع قانون باصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المقدم من الحكومة.
ويضم مشروع القانون 34 مادة تعرف الجريمة والجماعة الاجرامية المنظمة وتهريب المهاجرين والمهاجر المهرب ووثيقة السفر او الهوية المزورة والاطفال غير المصحوبين والناقل التجاري والسفينة والبحر الاقليمي والمنطقة المجاورة وغيرها.
وخصص مشروع القانون بابا للجرائم والعقوبات حيث نص على المعاقبة بالسجن لكل من اسس او نظم او ادار جماعة اجرامية منظمة لاغراض تهريب المهاجرين او تولى قيادة فيها او كان احد اعضائها او منظما لها وفرض المشروع عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تزيد على 200 الف جنيه او بغرامة مساوية لقيمة ما عاد من نفع ايهما اكبر على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين او الشروع فيها او توسط في ذلك كما يعاقب بالسجن كل من هيأ او ادار مكانا لايواء المهاجرين المهربين او جمعهم او نقلهم او سهل او قدم لهم اي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
ونص مشروع القانون على ان توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين ومنها حقهم في الحياة والمعاملة الانسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية مع كفالة اهتمام خاص للنساء والاطفال.
وتنشأ بمقتضى مشروع القانون لجنة بمجلس الوزراء تسمى «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر» تتبع رئيس مجلس الوزارء ويكون مقرها وزارة الخارجية تختص بالتنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم اوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود.
وتضم هذه اللجنة في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة.
كما ينشأ صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء يتولى تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم اضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.