القاهرة - ناهد إمام
تسلمت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، تحريات أولية من الأجهزة الرقابية المعاونة، عن قضية فساد توريدات القمح المتهم فيها عدد من المسؤولين وأصحاب الصوامع والمستوردين للاقماح والتي كشفت عن مفاجآت جديدة تمثلت في الكشف عن إهدار ملايين الجنيهات في استيراد القمح وتورط موظفين عموميين في هذه الوقائع.
وأوضحت مصادر مسؤولة، أن التحريات أكدت ما تناوله تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعده مجلس النواب، فيما يخص وصول نسبة العجز في بعض الصوامع لأكثر من 40% وقيام بعض الصوامع الأخرى بطحن أقماح محلية مع أخرى مستوردة وأن بعض المسؤولين بوزارة التموين والزراعة والمالية كانوا على علم بهذه المخالفات التي نتج عنها إهدار ما يقرب من نصف مليار جنيه من المال العام.
كما أن تحريات الأجهزة الرقابية حددت أكثر من 25 شخصا مسؤولين بدرجات وظيفية كبيرة تورطوا في ارتكاب بعض المخالفات سواء في توريدات القمح المستورد أو الأقماح الموردة من الفلاحين، فضلا عن الرقابة على التخزين داخل الصوامع والشون، لافتة إلى وجود كشوف وهمية لحيازات الأراضي الزراعية والتي كانت تستغل في صرف الأسمدة من الجمعية الزراعية بأقل من أسعارها.
ومن المقرر أن يقوم جهاز الكسب غير المشروع، خلال الفترة القادمة، باستدعاء المسؤولين الواردة أسماؤهم بالتحريات لمواجهتهم بها وسماع أقوال مسؤولي الوزارات المعنية بتوريد القمح والسلع التموينية.