القاهرة - مجدي عبدالرحمن
تنفست الحكومة الصعداء عقب انتهاء الأزمة المصرية - الروسية الاقتصادية الأولي من نوعها بين البلدين بسبب قرار وزير الزراعة عصام فايد المتهور كما وصفه نواب مجلس النواب بحظر استيراد القمح الروسي في الوقت الذي يسابق فيه المصدرون الان والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية الزمن لإعداد صفقات الموالح والخضر والفاكهة التي سيتم تصدير شحناتها إلى السوق الروسي وتحول المجلس إلى خلية نحل امس لتحديد الكميات الموردة إلى السوق الروسية.
وعلمت «الأنباء» انه من المقرر ان يتم استئناف الصادرات المصرية إلى روسيا خلال ٥ أيام وهو نفس التوقيت تقريبا الذي سيتم فيه شحن روسيا لصفقات القمح الى السوق المصرية.
واعلن كل من د.عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة موافقة روسيا على رفع القيود المؤقتة التي فرضتها على بعض الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية بعد التزام مصر باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان جودة وسلامة السلع الزراعية المصدرة إلى السوق الروسية وهو ما تم عليه الاتفاق وبنجاح خلال مفاوضات الخمس ساعات التي اجراها الوفد المصري في موسكو مع كبار المسؤولين الروس وفى مقدمتهم وزيرا التجارة والصناعة والزراعة وتم التوقيع رسميا على ذلك.
هذا، وقال قابيل ان التوصل لهذا القرار جاء نتيجة الجهود المكثفة التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة منذ صدور هذا القرار، حيث تم التواصل مع كبار المسؤولين بالحكومة الروسية ومنهم وزيرا التجارة والصناعة والزراعة، وعقد لقاء عاجل مع السفير الروسي بالقاهرة سيرجي كيربتشينكو، موضحا ان قيمة الحاصلات الزراعية المصرية المصدرة للسوق الروسي سنويا تبلغ حوالي 350 مليون دولار.
وقال ان البعثة الفنية التي أدارت المفاوضات في موسكو ضمت ممثلي وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والإدارة المركزية للحجر الزراعي والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية واتحاد منتجي ومصدري الحاصلات الزراع، حيث شدد الجانب المصري على قيامه بكافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالرقابة على الصادرات الزراعية المصرية التي يتم تصديرها لكافة دول العالم، كما أشار إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تعد حجر الأساس في التجارة الخارجية لمصر، وان الجهات المعنية والرقابية في مصر تقوم بكافة التدابير التي تضمن سلامة المنتج المصري والحفاظ على سمعة وجودة الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم. من جانبه، أبدى الجانب الروسي تفهمه للجهود التي تبذلها السلطات المعنية في مصر بشأن الرقابة على الصادرات المصرية، مؤكدا حرصه على استمرار التعاون وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين.
الى ذلك، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية محمد علي مصيلحي أن قيمة ما تم صرفه من سلع تموينية بلغ حتى اليوم مليار جنيه من إجمالي مليار ومائة مليون شهري لعدد 56 مليون مستفيد وبواقع 16.5 مليون بطاقة تموينية، وذلك حسب التقرير الوارد من شركات الكروت الذكية.
وأكد مصيلحي توافر السلع في كافة منافذ شركات الجملة ولدى البدالين، لافتا إلى أن الصرف مازال مستمرا حتى 30 سبتمبر مع العلم أن الصرف يبدأ من أول الشهر حتى نهايته للتخفيف والتسهيل على المواطنين في الحصول على السلع التموينية.