القاهرة - وكالات: قضت محكمة مصرية، أمس بقبول طعن يطالب بوقف تنفيذ حكم صادر في يونيو الماضي، يلغي الاتفاقية المعروفة إعلاميا بـ «تيران وصنافير»، والموقعة بين مصر والسعودية، في أبريل الماضي، وفق مصدر قضائي.
وأوضح المصدر لوسائل الإعلام، أن «محكمة الأمور المستعجلة (تنظر في القضايا التي تتخذ صفة الاستعجال)، المنعقدة بمحكمة عابدين وسط القاهرة، قضت امس، بقبول استشكال (طعن) وقف تنفيذ إلغاء اتفاقية تيران وصنافير، دون تقديم حيثيات حكمها».
بدوره، أشار المحامي المصري، أشرف فرحات (مقيم الدعوى)، في تصريحات صحافية، الى أنه «يترتب على الحكم، إلغاء حكم القضاء الإداري بشأن الجزيرتين، وإعادة الاتفاقية من جديد للقضاء الإداري، لنظرها حيث لا يجوز للقضاء التدخل في أعمال السيادة»، في إشارة إلى أنها اتفاقية وقعت بموجب قرار رئاسي.
وأضاف أن «الفيصل في النهاية حكم المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون الإدارية) بالقضية، وهذا وقف مؤقت لحكم القضاء الإداري».
وفي 21 يونيو الماضي قضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء الاتفاقية التي وقعت بين مصر والسعودية في 8 أبريل الماضي، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية.
وفي 20 أغسطس الماضي، طالب المحامي فرحات، في طعن قضائي بوقف حكم إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود، وتم تأجيل الطعن أكثر من مرة حتى صدور حكم امس. ويعد هذا الحكم قابلا للطعن عليه أمام محكمة جنح مستأنف الأمور المستعجلة، وفق المصدر القضائي ذاته.
من جانبه، قال خالد علي، المحامي المصري الصادر له ولآخرين حكم بطلان الاتفاقية، إن «محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تقضى بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي قضى ببطلان التوقيع على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير».
وأضاف في تصريح صحافي «غدا سنتخذ كافة الإجراءات القانونية (لم يحددها) لإلغاء حكم الأمور المستعجلة التي اغتصبت سلطة مجلس الدولة، حيث نصت المادة 190 من الدستور على أن يختص مجلس الدولة (الذي أصدرت إحدى دوائرها القضائية حكم بطلان الاتفاقية) بالفصل في كل منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه».