أصدرت محكمة النقض أمس حكما نهائيا وباتا، بتأييد الحكم الصادر بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، وذلك لإدانتهم في قضية أحداث العنف والقتل التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي في شهر ديسمبر 2012 وجاء حكم محكمة النقض لتنتهي إلى رفض كل الطعون المقدمة من الرئيس محمد مرسي وبقية المتهمين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، الذين صدرت ضدهم أحكام متفاوتة ما بين السجن 20 عاما، والسجن 10 سنوات.
ويعد الحكم الصادر من محكمة النقض، هو أول حكم بات يصدر بالإدانة بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وتعتبر الأحكام الصادرة من محكمة النقض، أحكاما نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق التقاضي.
واقتصرت الطعون المقدمة على المحكوم عليهم في القضية، ممن ينفذون عقوبة السجن المقضي بها بالفعل، دون المتهمين الهاربين، باعتبار أن القانون قصر حق الطعن في النقض على المتهم المحكوم عليه حضوريا أمام الجنايات، في حين تعاد إجراءات محاكمة المتهم الهارب مباشرة أمام محكمة الجنايات حال القبض عليه أو تسليمه لنفسه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة - برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف - سبق وأن أصدرت حكمها بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما.