القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
كشف رئيس الوزراء شريف إسماعيل سعي الحكومة الى التحول التدريجي في تقديم الدعم النقدي للمواطنين معلنا قرب الانتهاء من دراسة قاعدة بيانات المواطنين.
واعلن إسماعيل خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن الحكومة تستهدف زيادة موارد الدولة وخفض عجز الموازنة الى 8%، وكذلك خفض الدين العام بعد ان وصل لمرحلة خطرة، وكذلك خفض البطالة لأقل من 10% بعد وصولها 13.3%، والسعي لزيادة معدل الاستثمار والانتهاء من قانون الاستثمار قبل نهاية نوفمبر وقانون الإفلاس قبل شهر ديسمبر.
وقال انه تم وضع مخطط للنهوض بالتعليم وزيادة أعداد الفصول لبناء 30 ألف فصل قبل نهاية العام والانتهاء من 600 ألف وحدة سكنية وان هناك خطة الانتهاء من 63 ألف وحدة سكنية بتمويل 6 مليارات جنيه، وزيادة نسبة القرى التي يخدمها الصرف الصحي لتصل الى 100% وإضافة 15 ميجا من توليد الكهرباء لتلبية حاجات الكهرباء والتوسع في الطاقة المتجددة.
وقال ان الحكومة تسعى لزيادة برنامج «تكافل وكرامة» لتصل الأسر المستفيدة منه الى 1.7 مليون أسرة، وكذلك الارتقاء بمنظومة الصحة وإنشاء مستشفيات جديدة وتوفير خدمات التمريض.
من جهه اخرى، يتنفس 83 من المحكوم عليهم في قضايا النشر والرأي والتظاهر هواء الحرية خلال الساعات القليلة المقبلة عقب توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي قراره بالعفو عنهم بموجب الصلاحيات التي منحها له الدستور وذلك كدفعة أولى من شباب المحبوسين بناء على طلب مبادرة مؤتمر الشباب للافراج عنهم واغلاق ملف القضايا المتهمين فيها مع عودة المفرج عنهم الى حياتهم الطبيعية تماما.
ومازال حالة من الضبابية تسود موقف العناصر المشهورة من المسجونين من مشاهير النشطاء السياسيين في مقدمتهم أحمد ماهر، وأحمد دومة، وعلاء عبد الفتاح بينما أكد جمال فهمي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الأسماء المنتظر الإفراج ستضم عددا من الصحافيين وانه ليس من المستبعد ان تضم القائمة اسلام بحيري.
وكان السيسي خلال اجتماعه الاخير مع اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا بتوسيع القاعدة بفحص ومراجعة ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا ليشمل الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير.
الى ذلك يدشن اليوم مجلس النواب جلساته الماراثونية لمناقشة ملف القانون الجديد للجمعيات الأهلية المعد الذي أعدته لجنة التضامن الاجتماعي البرلمانية بعد أن رفض انتظار احالة الحكومة لمشروع القانون الذي تعده وسط تأكيد الأغلبية من النواب على وضع قيود صارمة على عمليات التمويل الخارجي وأيضا حظر إنشاء أي جمعات أهلية ذات هوية دينية أو اتجاه ديني لقطع الطريق أمام المتطرفين من تشكيل جمعيات يكون هدفها العمل السري ضد البلاد او الإضرار بالمصالح القومية العليا والأمن القومي المصري.