القاهرة - مجدي عبدالرحمن
فوجئت الحكومة أمس بمواجهة أول اتهام برلماني مقدم من النائب د.سمير غطاس بمخالفتها لأحكام نص المادة 127 من الدستور في تجاهل عرض اتفاق قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار على مجلس النواب وأخذ موافقته مطالبا إلغاء الاتفاق باعتباره «باطل» دستوريا.
وقال غطاس إنه يجب الإعلان صراحة عن بطلان كل إجراءات الحكومة لعدم دستوريتها ومطالبة الحكومة بالرجوع عن قرارها وكل ما ارتبط بها وحذر من تجاوز الحكومة لمواد الدستور الذي أقره الشعب.
واخيرا، وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على تنفيذ حكم محكمة النقض الخاص بدائرة العجوزة الدقي والخاص ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى وتصعيد د.عمر الشوبكي، وإحالة القرار للجلسة العامة بالإجراء الطبيعي.
وقال محامي الشوبكي ان هذه الموافقة تحصيل حاصل، وموكلي سيلقي القسم عقب دعوته بشكل رسمي من مجلس النواب وهو الامر المتوقع خلال 48 ساعة على أقصى تقدير.
بدوره، علق أحمد مرتضى منصور على القرار قائلا: «ليس لدي أي مشكلة في ذلك والأمر لا يستحوذ على قدر كبير من تفكيري».
من جهه اخرى، نجح وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار في تطويق أزمة امنيه برلمانيه طارئة، نتجت عن اعتداء احد الضباط من كارتة الإسماعيلية على النائب جازي سعد وهو في رحلته من سيناء إلى القاهرة لحضور جلسات البرلمان، حيث اصدر قرارا بإيقاف الضابط لحين الانتهاء من التحقيق معه في الواقعة في الوقت الذي سارع فيه النائب الى تقديم بلاغ رسمي الى النائب العام ضد الضابط.
الى ذلك، صرحت نشوى الحوفي عضو لجنة الخمسة التي شكلتها رئاسة الجمهورية لبحث العفو عن الشباب المحبوسين أن الكاتبة فاطمة ناعوت المتهمة بازدراء الأديان ومعها الإعلامي إسلام بحيري واحمد ناجي تصدرت القائمة المقترحة للإفراج عن الشباب والتي تضم مبدئيا 83 اسما.
كما اكدت ان أحمد ماهر وأحمد دومة وعلاء عبدالفتاح متهمين في تهم جنائيا في قضايا لا تتعلق بالتظاهر ولكنها متعلقة بحرق المجمع العلمي وقضايا تخريب وبالتالي لا يمكن وضع أسمائهم ضمن القوائم التي تعدها اللجنة.