القاهرة- ناهد امام
اعلن رئيس مصلحة الجمارك د.مجدي عبدالعزيز، ان المنافذ الجمركية بالمطارات والموانئ بدأت تطبيق القرار بقانون الجمهوري رقم 538 لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية كما تم تشكيل غرفة عمليات بالمصلحة لمتابعة تنفيذ هذه التعديلات.
وأضاف ان القرار الجمهوري رقم 538 لسنة 2016 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 والذي نشرته الجريدة الرسمية قد تم صدوره بعد موافقة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية.
وأشار الى أن هذا هو ثاني تعديل على النظام المنسق الأساسي الجديد H. S الذي صدر في عام 2013 حيث صدر التعديل الأول في أواخر يناير الماضي بالقرار الجمهوري رقم 25 لسنة 2016.
وأوضح أن التعديل الأخير شمل فئات التعريفة على عدة مجموعات سلعية وتتضمن زيادات للتعريفة الجمركية على بعض السلع المستوردة الاستهلاكية وغير الأساسية والتي لها بديل محلي لحماية الصناعات الوطنية وتشجيع منافسة المنتج المحلي المصري لنظيره المستورد وتقليل السلع المستوردة بما يؤدي لترشيد الاستيراد من الخارج ويخفف الضغط عن الموارد الدولارية للدولة ويوفر العملة الصعبة لاستيراد السلع الاستراتيجية بما يتواكب مع قرارات البنك المركزى وذلك باستخدام الآليات والأدوات التي تتيحها التشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية دون الاخلال بشروط الاتفاقات والمعاهدات والتي وقعتها مصر مع مختلف دول العالم. ولفت الى أنه تم رفع الفئات لبعض السلع الى 45% و50% كما ارتفعت بعض الفئات الى 60% وهي نسبة متوافقة مع الحدود المقررة من منظمة التجارة العالمية وتمثل الحد الأقصى للالتزام الدولي الموضوع عالميا.
وأشار الى أن القرار سيسهم في زيادة ايرادات الموازنة العامة للدولة وأن اجمالي الحصيلة المتوقعة بعد التعديل الجديد الصادر لفئات التعريفة الجمركية اذا استمرت معدلات الاستيراد بمستوياتها الحالية يقدر بنحو 6 مليارات، وأنه بعد حساب الـ7 شهور المتبقية من السنة المالية الحالية فان الحصيلة المتوقعة تقدر بنحو 3.5 مليارات جنيه.
ومن جانبه، قال عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات، د. محمد البهي رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، ان قرار رئيس الجمهورية بتعديل التعريفة الجمركية لعدد من السلع المستوردة، يصب في صالح الصناعة الوطنية، لافتا الى أن صدور القرار كان متوقعا بعد تحرير سعر الصرف.