الأمم المتحدة تصوت لوقف النار في سورية

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس الجمعة، مشروع القرار الكندي بشأن سورية، بأغلبية 122 صوتا، في جلسة حاول خلالها مندوب النظام السوري عرقلة القرار متحججا بأسباب إجرائية.

ورفضت 13 دولة القرار الأممي الذي يطالب بوقف فوري للأعمال القتالية في سورية، والسماح بوصول المساعدات، وإنهاء حصار جميع المناطق ومنها حلب، فيما امتنعت 36 دولة عن التصويت على القرار.

وفي مستهل الجلسة، قال مندوب كندا في الأمم المتحدة إن إمدادات الطعام نفدت في حلب والعائلات تأكل الأعشاب وتبحث في القمامة، مضيفا: «إذا لم نتحرك الآن فحلب قد تتحول لمقبرة كبيرة».

وشدد المندوب الكندي على ضرورة «وقف الهجمات على المدنيين والمشافي»، حيث إن سكان حلب «لهم الحق في الحياة»، متأسفا لكون «المنطق العسكري في سورية طغى على الاهتمامات الإنسانية».

وأوضح أن مشروع القرار الخاص بالوضع الإنساني في حلب والمطروح للتصويت في الجلسة لا يحل النزاع في سورية لكنه خطوة مهمة، داعيا «دول العالم الى أن تشعر بوضع المدنيين السوريين».

إلا أن ممثل النظام السوري في الجلسة رفض مشروع القرار الكندي وحاول وفد النظام عرقلة مشروع القرار الكندي بدعوى الأخطاء الإجرائية.

وانتقد مندوب النظام السوري بشار الجعفري تسمية قرار المشروع الكندي لحكومة دمشق بـ «النظام السوري»، معتبرا أن «محاولات التلاعب باسم سورية لن تنجح».

وهاجم مندوب النظام السوري كندا لتقديمها مشروع قرار وقف النار، متحدثا عن «وفود انتهكت سيادتنا بمجرد تقديمها لمشروع القرار».

وأضاف أن «كندا تشارك في التحالف ضد داعش الخارج عن الشرعية الدولية».

وهاجم مندوب النظام السوري الدول الغربية لدعمها مشروع قرار وقف إطلاق النار الكندي، معتبرا أنه «مجرد تبادل أدوار لدول غربية».

واعتبر أن «دولا غربية تساهم في إذكاء معاناة الشعب السوري»، مضيفا أن «الإرهابيين يأتون إلى سورية من أكثر من 100 دولة من بينها كندا».

وأخيرا، أكد الجعفري استعداد نظام الأسد «لاستئناف الحوار السوري - السوري دون شروط مسبقة».

من جهته، أعلن المندوب السعودي في الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، أن السعودية تصوت لصالح القرار الأممي بوقف إطلاق النار في سورية، إلا أنه اعتبر أن المحصلة النهائية للقرار الكندي لا ترتقي لمعاناة الشعب السوري. نحتاج لجلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة لحماية الأمن والسلم.

وتابع: «سنبحث تلافي أوجه النقص والضعف في مشروع القرار الكندي»، مضيفا: «ينبغي التصدي للجرائم التي تحدث في سورية».

من جهته، طالب سفير الاتحاد الأوروبي «بوقف فوري للهجمات على المدنيين في سورية»، وأدان «الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان هناك».

واعتبر أن «ما يقوم به النظام السوري في حلب يصل إلى درجة جرائم حرب»، مطالبا بإحالة المتورطين في الانتهاكات للمحكمة الجنائية الدولية.

وناشد ممثل الاتحاد الأوروبي «النظام السوري السماح بدخول المساعدات للمحتاجين»، مضيفا: «يجب إنهاء الحصار وإيصال المساعدات للمدنيين في حلب».

واعتبر أنه «لا حل عسكريا للصراع في سورية»، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود المبعوث الأممي لوقف النار. وأوضح أن «الانتقال السياسي في سورية يجب أن يشتمل على هيئة حكم بصلاحيات واسعة».

وفي سياق آخر، أكد على ضرورة «اتخاذ تدابير ضد داعمي النظام السوري». ودعا لـ «منع الدعم المالي للمجموعات الإرهابية في سورية والعراق».

وختم مؤكدا أن «الحل السياسي وحده القادر على إنهاء الأزمة في سورية».

من جهته، أعلن مندوب روسيا فيتالي تشوركين أن موسكو ستصوت ضد مشروع القرار الكندي، معتبرا أنه «يشجع داعمي الإرهاب في سورية ويركز على انتقاد النظام السوري».

وأكد أن روسيا تسعى «لتفعيل المباحثات السياسية حول سورية، ونعمل مع واشنطن على حل في سورية يرضي الجميع»، داعيا لاستئناف المفاوضات السورية - السورية برعاية أممية. كما أكد أن «المعارضة ترفض الانخراط في مفاوضات مع النظام».

واعتبر تشوركين أن «شرق حلب تحول لبؤرة للإرهاب تقودها جبهة النصرة»، مشيرا إلى مقتل أطباء في حلب وقصف مشفى ميداني روسي قبل أيام.

من جهته، أكد مندوب فرنسا أنه سيصوت لصالح مشروع القرار الكدني، معتبرا أنه «رسالة قوية لدعم الشعب السوري». وتابع: «لا حل عسكريا للنزاع».

وأضاف أن «النظام السوري ينتهك يوميا القوانين الدولية»، معتبرا أنه «على الداعمين لنظام الأسد تحمل كل مسؤولياتهم».

من جانبها، أعلنت مندوبة الولايات المتحدة سامنتا باور أنها ستصوت مع القرار الكندي، مؤكدة أنه «ليس مثاليا لكنه أفضل المتاح نظرا لحجم الأزمة في سورية وضيق الوقت».

وأوضحت أنه يتعين على روسيا ونظام الأسد، اللذين فرضا حصارا خانقا على حلب وواصلا الهجمات في المدينة رغم التحذير من نفاد مواد الإغاثة، احترام القوانين الدولية.

وأكدت باور أن «العديد من الرجال الذين غادروا حلب اختفوا وربما قتلوا».

ومشروع القرار المطروح للتصويت يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في سورية ووصول قوافل المساعدات الإنسانية.

مشروع القرار الذي ستصوت عليه 193 دولة في الجمعية العامة، صاغته كندا، وهو قرار غير ملزم يطلب وقفا كاملا لجميع الهجمات ضد المدنيين ورفع الحصار عن كل المدن المحاصرة.

يشار إلى أن روسيا والصين كانتا استخدمتا في وقت سابق من الأسبوع الجاري حق النقض «ڤيتو» على قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار لسبعة أيام في حلب.

وكانت تلك المرة السادسة التي تستخدم فيها روسيا «ڤيتو» حول سورية منذ بدء النزاع في مارس 2011.

وسبق أن اعتبرت روسيا أنه لن يكون لمشروع القرار الكندي أي تأثير على الأرض.