القاهرة - خديجة حمودة
وضعت عدة شخصيات ليبية اجتمعت في القاهرة مؤخرا خارطة طريق لتحقيق التوافق في ليبيا خلال المرحلة المقبلة.
واجتمع عدد من الشخصيات الليبية المهتمة بالشأن العام في ليبيا بالقاهرة أمس وأول من أمس برعاية مصرية، حيث دار حوار مفتوح ومعمق تم خلاله التطرق إلى الأوضاع الراهنة بليبيا والاتفاق على عدة بنود تشكل خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
وقالت الخارجية المصرية إنه وبعد نقاش مستفيض من المجتمعين على مدى يومين كاملين وبرعاية وحضور الفريق محمود حجازي رئيس أركان الجيش المصري وسامح شكري وزير الخارجية اتفق الحاضرون على أن الاتفاق السياسي الذي تم برعاية الأمم المتحدة وفريقها للدعم في ليبيا يصلح لحل الأزمة الليبية إذا ما تم إدخال بعض التعديلات على ما تضمنه من أحكام وملاحق ليكون من شأنه إنهاء حالة الانقسام التي تعيشها البلاد منذ العام 2014، ويضع حدا للأوضاع المتدهورة على كل الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تتخبط فيها البلاد وتطحن مواطنيها وتزيد في معاناتهم.
واتفق المجتمعون على تثمين الدور الذي تلعبه مصر من منطلق مسؤوليتها التاريخية في الحفاظ على وحدة واستقرار وسلامة ليبيا وإدانة العمليات الإرهابية التي وقعت في مصر والتي استهدفت زعزعة أمنها واستقرارها.
وأكد المجتمعون على الالتزام بالبنود التالية: وحدة التراب الليبي وحرمة الدم وأن ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم، وحدة الجيش الليبي إلى جانب شرطة وطنية لحماية الوطن والاضطلاع الحصري بمسؤولية الحفاظ على الأمن وسيادة الدولة، ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة، ترسيخ مبدأ التوافق وقبول الآخر ورفض كل أشكال التهميش والإقصاء، رفض وإدانة التدخل الأجنبي وأن يكون الحل بتوافق ليبي، تعزيز وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة، المحافظة على مدنية الدولة والمسار الديموقراطي والتداول السلمي للسلطة.
وذكرت الخارجية المصرية أنه بعد التطرق لمختلف الشواغل التي تعرقل تطور العملية السياسية وكذلك مختلف الحلول والبدائل المناسبة التي يمكن طرحها على الأطراف الليبية المختلفة دون إقصاء لإنهاء حالة الانسداد السياسي، توصل المجتمعون للمقترحات التي يرونها لتجاوز أزمة الاتفاق السياسي والوصول به إلى الوفاق الوطني وهي: تعديل لجنة الحوار بشكل يراعي التوازن الوطني، تعديل الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة الثامنة من الاتفاق السياسي من حيث إعادة النظر في تولي مهام القائد الأعلى للجيش، معالجة المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي بما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلاليتها وإبعادها عن التجاذبات السياسية، إعادة النظر في تركيب مجلس الدولة ليضم أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبون في 7يوليو 2012 وإعادة هيكل المجلس الرئاسي وآليه اتخاذ القرار لتدارك ما ترتب على التوسعة من إشكاليات وتعطيل.
وللوصول لهذه الغاية يحث المجتمعون هيئة الحوار والبعثة الأممية الراعية على ضرورة عقد اجتماع في مدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخه لمناقشة هذه المقترحات وتبني الحلول اللازمة لإنهاء الأزمة.