أخطرت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة «الإخوان» كلا من البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة بالقرار الصادر رقم 231 بتاريخ 5 ديسمبر 2016 الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ وتجميد أرصدة وحسابات وممتلكات مصطفى مختار محمد صقر رئيس شركة «بيزنس نيوز» وآخرين ومنعهم من التصرف فيها لانتمائهم للعناصر الإخوانية الإرهابية.
وذكر الخطاب أن القرار الصادر نفاذا لقرار المستشار قاضي التنفيذ بتاريخ 30 نوفمبر 2016، شمل المدعو مصطفى مختار محمد صقر بشخصه واثنين آخرين هما نور محمود على يوسف وخالد أحمد أحمد أبو شادي، كما شمل أيضا شركتين من الكيانات الإخوانية الإرهابية، هما شركة «بيزنس نيوز» للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع بسجل رقم (36336) بالهيئة العامة للاستثمار والمملوكة للمدعو مصطفى مختار محمد صقر، وشركة «النور» للاستيراد والتصدير المملوكة للمدعو نور محمد على يوسف.
وأوضح أن القرار شمل أيضا جمعيتين، هما جمعية «الفجر» الخيرية المشهرة برقم 1039/ 2011 قرية صراوة مركز اشمون المنوفية، وجمعية «الصفوة» الخيرية المشهرة برقم 1638/ 2011 قرية طملاي مركز أشمون المنوفية.
ووجهت لجنة التحفظ وإدارة أموال «الإخوان» كلا من البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة باتخاذ اللازم نحو منع العناصر المذكورة من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة، ومنعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية والودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
من جهتها، قالت البورصة المصرية «إنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حدود المسؤولية القانونية فيما تضمنه كتاب لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان مع التحقق من أنه لا توجد ثمة تعاملات لتلك العناصر المذكورة بأي صورة من صور التصرف سواء بالأصالة أو الوكالة أو التفويض أو كمالك مستفيد.
من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي «إنه في مثل هذه الحالات يتم إخطار الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة وشركات التأمين والأنشطة الأخرى المالية غير المصرفية لاتخاذ ما يلزم حيال تطبيق القرار منذ وصوله».