القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أكد وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية المستشار مجدي العجاتي أن الاقتراب من الدستور حاليا لتعديله محفوف بالمخاطر، مشيرا في تصريحات له ان هناك مواد لا يمكن الاقتراب منها خاصة المتعلقة بالحقوق والحريات وانتخاب رئيس الجمهورية.
وأضاف في تصريحات له أن التوجه نحو إجراء محاكمات عسكرية لمدنيين يتطلب تعديلا دستوريا.
وكشف العجاتي أن هناك اتجاهين في تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الأول تعديل 3 أو 4 مواد في قانون الإرهاب ومثلها في قانون الإجراءات أمام محكمة النقض بحيث تكون محكمة النقض محكمة موضوع وعندما تنقض حكم تتصدى للفصل في الدعوة بدلا من إعادتها مرة أخرى إلى محكمة الجنايات، والثاني هو أن يكون التعديل بالنسبة إلى دوائر الإرهاب للفصل في القضايا على وجه التحديد.