القاهرة - ناهد امام
أعلن رئيس وحدة إنشاء هيئة سلامة الغذاء د.حسين منصور إنه لأول مرة سيتم توحيد الأجهزة الرقابية على الغذاء بعد أن كانت تابعة لـ 17 جهة رقابية.
وأكد أن قانون سلامة الغذاء أصبح مطلبا ضروريا خاصة أن التشريعات الخاصة بسلامة الغذاء لم يتم تغييرها منذ 1966، وبعضها من 75 عاما مثل قانون قمع الغش رقم 48 الذي صدر عام 1941، ولم يناله أي تغيير سوى في العقوبات بل إن بعضها منذ القرن التاسع عشر مثل قانون المجازر، ما أدى إلى ثقافة متجاهلة لسلامة الغذاء وما انعكس على صحة المواطن والاقتصاد والتصدير.
وأوضح منصور أن الهيئة تتبع رئيس الجمهورية ويتكون مجلس الأمناء من رئيس الوزراء وعضوية وزراء التجارة والصناعة والزراعة والصحة والبيئة والتموين والسياحة، وهي هيئة مستقلة لضمان الحيادية والقدرة على تنفيذ المهام المسندة إليها.
ومن أبرز ملامح المشروع المرسل من الحكومة، قال حسين منصور قبل أن يصل المشروع للنواب تمت مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة، والهيئة لها موازنة مستقلة وتتبع رئيس الجمهورية، وتستهدف بنوده تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على سلامة الإنسان من خلال الرقابة عليه في جميع مراحل تداوله سواء كان منتجا محليا أو مستوردا ومنع الغش وإجراء التفتيش على الجهات ذات الصلة.
أرجع رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية هاني برزي تأخر هيئة سلامه الغذاء طوال هذه المدة، إلى تشابك الاختصاصات في الوزارات المعنية خاصة وزارة الصحة والتي كانت ترغب في أن يكون لها السلطة العليا والوحيدة في الهيئة.
وأكد أن عدم وجود هيئة سلام الغذاء أضر بالصناعات الغذائية خاصة أنه يوجد العديد من المنتجات الغذائية الرديئة يتم تداولها في السوق المصري بدون وجود رقابة عليها.
واستشهد بذلك عند حدوث مشكلة في الصادرات المصرية تقوم هيئة السلع الغذائية بمخاطبة العديد من الهيئات والوزرات في مصر ويتوه الموضوع في أروقة البيروقراطية وعدم تحديد المسؤولية.
وأكد أن وجود الهيئة سيساعد مصانع تحت السلم في الدخول لمنظومة الاقتصاد والعمل على إنتاج منتج غذائي سليم.