القاهرة - مجدي عبدالرحمن
نزع مجلس النواب فتيل أزمة حادة تفجرت مع السلطة القضائية بعد أن أعلنت اللجنة التشريعية تجميد مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من وكيلها احمد حلمي الشريف احتجاجا على عدم تولي القضاء شؤون تقديم مشروعهم للبرلمان. وذكر المستشار أبو شقة لـ «الأنباء» أن الضمانات الخاصة باستقلال القضاء لن يتم مسها مطلقا. وكان نادي القضاء قد شهد انتفاضة غضب عارمة من تصرف البرلمان، كما اعلن ان لجنة ستشكل خلال أسبوع لوضع مشروع قانون بتعديلات قانون السلطة القضائية بما يتوافق مع الدستور الحالي وتنتهي منه خلال 3 اشهر فقط. من جانبه، قال المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي القضاة ان مشروع البرلمان يمثل اعتداء على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، ومطالبا بالالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.
تحذير من الهواتف الحديثة
الى ذلك، وجه اعضاء مجلس النواب انذارا عاجلا الى جميع كبار المسؤولين في مصر بعدم استخدام الهواتف المحمولة ذات التقنيات التكنولوجية الحديثة والتعامل فقط مع الهواتف الجوالة العادية التي تفتقد خاصيات الحسابات الإلكترونية حفاظا على أسرار الدولة ضد التسرب والإضرار بمصالح مصر العليا نظرا لتصاعد عمليات القرصنة الإلكترونية. وعلمت«الأنباء» انه سيتم إصدار القانون الجديد للجرائم الإلكترونية في يناير المقبل وسط تأكيدات من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برصد 50 مليون حساب مخترق للمواطنين في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي. وكشفت اللجنة البرلمانية أن كثيرا من المسؤولين لا يستخدمون الأجهزة المتطورة سواء الجوال أو الكمبيوتر خاصة فيما يتعلق بمعلومات مهمة. واكد النواب امس أن هناك صفحات كثيرة على الفيسبوك وتويتر يتم استغلالها في العنف والإرهاب واصطياد الشباب ودعوتهم للتطرف من خلالها عصابات إلكترونية دولية متخصصة في هذا الشأن.