مجدي عبدالرحمن
طلبت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة د.علي المصيلحي السلطات الامنية سرعة القبض على مطلق شائعة استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر التي اربكت الجهاز المصرفي لاكثر من تسع ساعات، واتهم أعضاء اللجنة بالاجماع مطلق هذه الشائعة بارتكاب جريمة تتعلق بالامن القومي المصري وبالمصالح العليا في البلاد وذلك في اعقاب اتصال هاتفي عاجل جرى بين عامر واللجنة اكد خلالها المحافظ كذب تلك الشائعات وانه مستمر في اداء عملة حتى انتهاء مدة تعيينه في هذا المنصب وهي اربع سنوات طبقا للقانون.
وقال عامر انه التقى وفدا من اتحاد الصناعات والمستثمرين لمناقشة المقترح المقدم من اتحادي الصناعات والغرف التجارية فيما يخص مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية.
وكان رئيس الحكومة شريف إسماعيل قد اصدر قرارا بضم طارق عامر الى عضوية اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسته في قراره بإعادة تشكيلها مع وزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتجارة والصناعة والتعاون الدولي وقطاع الأعمال العام التي ستتولى اللجنة وضع إطار عام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف الأصعدة.