أشاد مراقب مجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة بالاجتماع الأخير للجنة الإسكانية بمجلس الأمة وبجو التفاهم والتعاون الذي ساد اجتماع اللجنة والذي أثمر صدور عدة قرارات من شأنها ان تساهم في إيجاد حل للمشكلة الإسكانية، خاصة فيما يتعلق بالقرار الذي اتخذه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة للتنمية الشيخ احمد الفهد بإنشاء شركات مساهمة إسكانية تقوم بتنفيذ العديد من المشاريع الاسكانية مما يساهم في تقليص قوائم الانتظار الطويلة للمواطنين المتقدمين لطلب الرعاية السكنية هذا علاوة على النظرة الإنسانية التي شمل بها الشيخ احمد الفهد العديد من شرائح المجتمع، خاصة المرأة الأرملة والمطلقة والمتزوجة من غير كويتي بحيث يوفر لهن سكنا لائقا وفق ضوابط معينة تراعي ظروفهن.
وقال الحويلة ان مثل هذه القرارات خطوة في الاتجاه الصحيح يلزمها خطوات عديدة، حيث ان القضية الاسكانية أعقد من ان تحل في ظرف فترة زمنية وجيزة ما لم تتوافر لها الإدارة القوية والقرار الحاسم السريع.
مضيفا: لقد تقدمنا بالمجلس السابق والحالي بالعديد من الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة للمساهمين بحل القضية الاسكانية ومنها زيادة القرض الاسكاني الى 100 ألف دينار وزيادة قرض المعاق من خمسة آلاف الى عشرة آلاف وهو ما تمت الموافقة عليه بالاجتماع الأخير للجنة الاسكانية، وأيضا زيادة بدل الايجار الى 300 دينار بدلا من 150 دينارا علاوة على حق المرأة الكويتية الأرملة والمطلقة والمتزوجة من غير كويتي بالرعاية السكنية.
وقال: وفيما يتعلق بشؤون الاسكان بالدائرة الخامسة قال الحويلة ان الدائرة الخامسة تعاني من قلة الاهتمام من قبل الوزراء المتعاقبين على وزارة الإسكان، خاصة فيما يتعلق ببيوت التركيب في منطقة الأحمدي.
فبالرغم من قلة مساحتها عن 400م الا ان قاطنيها لا يستطيعون صيانتها أو ترميمها بسبب طابعها الخرساني الذي لا يسمح بذلك، كذلك يعاني أهالي منطقة الظهر والذين تم ظلمهم بإعطائهم منازل أقل من 400م يعانون من العديد من المشاكل الأمنية بسبب القطعة المهجورة بالمنطقة والتي لم تتم معالجتها منذ أكثر من ثلاثين عاما، وظلت أعمدة خرسانية فلا هي أزيلت وأقيمت مساكن جديدة عليها ولا تمت معالجة أرضيتها لتصبح صالحة للسكن.
وعليه، طالب الحويلة الشيخ احمد الفهد بالالتفات لأهالي بيوت التركيب بمنطقة الأحمدي وكذلك أهالي منطقة الظهر وأن يتم تعويضهم بمبالغ مالية مجزية عن الظلم الذي وقع عليهم لقلة مساحة مساكنهم عن 400م، وهو تمييز لا يقبله لا الشرع ولا الدستور.