- الوفد الروسي يتهم المعارضة بممارسة الابتزاز
اختتمت مفاوضات السلام السورية التي عقدت على مدى اليومين الماضيين في العاصمة الكازاخية «استانا» وكانت اقصر بكثير من الاجتماعات التحضيرية لها.
وتتجه أنظار المعنيين بالشأن السوري الآن إلى تطبيق ما تمخضت، والتزام طرفي النزاع من جهة وكل من روسيا وتركيا وايران باعتبارها الدول الضامنة من جهة أخرى، بما صدر في البيان الختامي الذي تحفظت عليه المعارضة السورية.
واذ أكدت أنه لا حل عسكريا للأزمة السورية بل هو الحل السياسي، اتفقت الدول الثلاث الراعية للمفاوضات في بيانها الذي تلاه وزير الخارجية الكازاخي خيرت عبدالحمنوف، على وضع آلية ثلاثية لمراقبة وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه في نهاية ديسمبر الماضي.
ورحبت بمشاركة الفصائل المسلحة في مفاوضات جنيف المقررة في 8 فبراير المقبل برعاية الامم المتحدة.
وشدد البيان على ان جميع المشاركين في استانا سيشاركون مجتمعين في قتلى تنظيمي «داعش» و«النصرة».
وعقب انتهاء الجلسة الختامية، تلا رئيس وفد الفصائل المسلحة المعارضة محمد علوش بيانا، اعلن فيه التحفظ على بيان أستانا الختامي، كاشفا أن المعارضة المسلحة قدمت اقتراحا منفصلا لوقف إطلاق النار.
وقال علوش في مؤتمر صحافي، إن الروس انتقلوا من مرحلة كونهم طرفا في القتال، ويمارسون الآن جهودا كي يصبحوا أحد الضامنين وهم يجدون عقبات كثيرة من جماعة حزب الله اللبنانية وإيران والحكومة السورية.
وأضاف أنه يتوقع أن ترد روسيا في غضون أسبوع على اقتراح المعارضة لوقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن المعارضة المسلحة لن تسمح مطلقا بأن يكون لإيران التي تدعم القوات الحكومية السورية رأي في مستقبل سورية.
في المقابل، اعتبر رئيس وفد النظام السوري بشار الجعفري أن المحادثات «ناجحة» وعبر عن دعمه للبيان المشترك الذي صدر عن روسيا وإيران وتركيا.
وقال انه أخيرا أصبح هناك وثيقة توافقية تحظى بقبول من جميع الأطراف.
وأضاف بأن ممثلين عن «الآلية الثلاثية» لمراقبة وقف إطلاق النار سيجتمعون لاحقا لتحديد طرق العمل.
وأكد في مؤتمر صحافي بعد إعلان البيان الختامي للمحادثات أن «المحادثات كان لها هدف محدد وهو تدعيم نظام وقف الأعمال القتالية والنظر بشكل جماعي بآليات تطبيق هذا الهدف».
غير أن الجعفري، أكد أن النظام والميليشيات الداعمة له ستواصل هجومها في منطقة وادي بردى «مادامت ظلت العاصمة محرومة من المياه» على حد تعبيره وهو ما اثار مخاوف المحللين من مدى امكانية تطبيق مقررات المؤتمر، خاصة ان رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرينتيف، أكد ان روسيا وجهت للنظام تحذيرا قاسيا بوجوب الالتزام بوقف اطلاق النار، وان موسكو ستعلن قريبا بنود الاتفاق الجديد لوقف النار في وادي بردى والغوطة بريف دمشق.
كما اعلن رئيس الوفد الروسي أن موسكو سلمت وفد المعارضة السورية مشروع الدستور الجديد الذي أعده الخبراء الروس.
وقال لافرينتيف في مؤتمر صحافي: إن موسكو سجلت خروقات لوقف إطلاق النار بريف دمشق ووادي بردى من قبل جميع أطراف النزاع. وقال رصدنا محاولات ابتزاز غير ملائمة من طرف المعارضة.
ميدانيا، وبالتزامن مع الجلسة الختامية للمؤتمر، قال ناشطون ان قوات النظام والميليشيات الداعمة له، واصلت حملتها العسكرية على وادي بردى على الرغم من وقف إطلاق النار على الأراضي السورية.
وأعلنت الفعاليات المدنية في وادي بردى أمس المنطقة «منطقة منكوبة» بالكامل، مطالبة جميع المنظمات الإنسانية وجمعيات حقوق الإنسان ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ودول العالم بالتدخل العاجل لإنقاذ المدنيين المحاصرين.
ونقلت شبكة شام بيانا عن الفعاليات قالت فيه ان العمليات أسفرت عن خروج جميع المراكز الطبية والمستشفيات عن الخدمة بعد استهدافها استهدافا مباشرا بالإضافة إلى مقتل وجرح قسم من الكادر الطبي العامل فيها.
وفي دير الزور، استهدف الطيران الحربي الروسي، بعدة غارات مدينة دير الزور ومدينة موحسن وقرية الصالحية موقعا العديد من المدنيين، بحسب «شام».
وقال ناشطون إن الطيران الحربي استهدف بالصواريخ منطقة المحلجة بالقرب من مدخل مدينة دير الزور والتي تحولت لمستودعات لخياطة أكياس القماش، خلفت مجزرة مروعة بحق المدنيين العزل، راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا قالت المصادر أنهم أحرقوا داخل المحلجة، والعدد مرشح للزيادة كون بعض الإصابات حالتهم خطرة.
وكانت وزارة الدفاع الروسية اعلنت امس ان طائراتها شنت عدة غارات على مواقع داعش في المدينة.
البيان الختامي لمفاوضات أستانا السورية
أستانا - الأناضول: فيما يلي نص البيان المشترك، الصادر في ختام مؤتمر أستانا، بالعاصمة الكازاخية، بمشاركة وفدي المعارضة السورية والنظام، ورعاية تركيا وروسيا وإيران:
«اتفق ممثلو كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية تركيا، بناء على البيان المشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث، الصادر من موسكو، في 20 ديسمبر 2016، والقرار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رقم 2336، على ما يلي:
٭ دعم إطلاق محادثات بين حكومة الجمهورية العربية السورية، ومجموعات المعارضة المسلحة، في أستانا، 23 - 24 يناير 2017.
٭ تقدير المشاركة والتسهيلات التي منحها المبعوث الأممي الخاص لسورية ستافان ديمستورا للمحادثات المشار إليها.
٭ إعادة التأكيد على الالتزام بسيادة، واستقلالية، ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، باعتبارها دولة ديموقراطية، متعددة الإثنيات، متعددة الأديان، غير طائفية، كما أكد مجلس الأمن بالأمم المتحدة.
٭ التأكيد على أنه ما من حل عسكري للصراع السوري، وبأن الصراع يمكن حله فقط من خلال عملية سياسية، قائمة على أساس تطبيق قرار مجلس الأمن 2254، بشكل كامل.
٭ السعي، من خلال خطوات محددة ومتماسكة، وباستخدام التأثير على مختلف الأطراف، لتدعيم حالة وقف إطلاق النار، عملا بالتفاهمات الموقعة في 29 ديسمبر 2016، التي دعمها قرار مجلس الأمن 2336، الأمر الذي سيساهم في تقليص العنف والحد من الانتهاكات وبناء الثقة وتأمين وصول سريع وسلس ودون معوقات للمساعدات الإنسانية، تماشيا مع قرار مجلس الأمن 2165 لعام 2014، وتأمين الحماية وحرية تنقل للمدنيين في سورية.
٭ اتخاذ قرار بإنشاء آلية ثلاثية لمراقبة وضمان الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، ومنع وقوع أي استفزازات ووضع الآليات الناظمة لوقف إطلاق النار.
٭ تعيد الوفود المشاركة تأكيد إصرار الجميع على القتال ضد تنظيم «داعش»، و«النصرة» (على أن يتم) فصل مجموعات المعارضة المسلحة منها.
٭ الإعراب عن القناعة بالحاجة الملحة لزيادة الجهود لإطلاق عملية مفاوضات بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254.
٭ التأكيد على أن الاجتماع الدولي حول سورية في أستانا، هو منصة فعالة لحوار مباشر بين الحكومة والمعارضة وفق متطلبات القرار نفسه.
٭ دعم الرغبة التي تبديها مجموعات المعارضة المسلحة للمشاركة في الجولة التالية من المحادثات التي ستعقد بين الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف في 8 فبراير 2017.
٭ حث المجتمع الدولي ليقوم بدعم العملية السياسية من منطلق التطبيق السريع لكل الخطوات المتفق عليها في قرار مجلس الأمن 2254.
٭ اتخاذ قرار بالتعاون بفعالية، بناء على ما تحقق في اجتماع أستانا حول المواضيع المحددة في العملية السياسية، التي تتم بتسهيل من الأمم المتحدة، بقيادة وملكية سوريتين، بما يسهم في الجهود العالمية لتطبيق قرار مجلس الأمن 2254.