الحدث: مجموعة من اهل الكويت لها رأي سياسي معين في قضايا تخص هذا البلد، تطلب لقاء صاحب السمو الامير لعرض تلك الآراء على سموه.
بعض تلك الآراء او الافكار او التوجهات لا يتناسب ولا يتماشى مع رأي وتوجهات بعض الاخوة من نواب مجلس الامة، فتبدأ في الساحة السياسية حرب اعلامية من التصريحات والتصريحات المضادة.
والتعليق: هو اننا نعتقد ان مثل هذه التصريحات غير مبررة وغير لائقة سياسيا.
فأولا: صاحب السمو الأمير والد الجميع ولا يمكن لاحد ان يوجه سموه بشكل مباشر او غير مباشر في استقباله او امتناعه عن استقبال احد.
ثانيا: من حق اي مواطن ان يطلب لقاء سموه ان كانت لديه مظلمة او رأي او معروض او خلافه، وهو نهج هذه الاسرة منذ زمن، ولسموه كل الشكر والتقدير على تركه الباب مفتوحا امام الجميع.
ثالثا: مجموعة الـ «26» التي ذهبت لسموه بها من الاسماء القديرة والجديرة بالاحترام الكبير، ومنهم من له باع سياسي اقدم واعرق من نصف اعضاء مجلس الامة الحالي.
رابعا: موضوع اللقاء لا يمكن لعاقل ان يحجر على تلك المجموعة او غيرها بطرحه بالصورة التي يراها مناسبة، خصوصا انهم بين ايدي صاحب السمو حفظه الله، ولا يعني وجود مؤسسة تشريعية ان الناس لا حق لهم في ابداء رأيهم في التشريعات او القوانين المزمع اصدارها.
ولو سلمنا بذلك، فلا يحق لأحد الحديث مع صاحب السمو الامير عن شجون البلدية لوجود مجلس بلدي، ولا عن هموم الرياضة لوجود مجلس اولمبي ولا عن هموم التعاونيات لوجود اتحاد للجمعيات وهكذا، فهذا رأي سقيم ونهج عقيم وتوجه مخالف لمبدأ الحريات التي يعيش عليها هذا البلد واهله.
خامسا: مجلس الامة ونوابه هم صوت الشعب من الناحيتين الرقابية والتشريعية داخل اطار المؤسسات الدستورية، لكن أيجرؤ احدهم ان يمنع جريدة معينة من كتابة مقال، تعارض به اسقاط القروض، بل ويطلب منها جبرا ان تربط هذه القضية بقضية ديون العراق؟!
ان احترام الحريات احد اهم المبادئ الدستورية، والاخوة الافاضل اكدوا على احترام تلك المبادئ، واكدوا على اهمية الوحدة الوطنية، واشاروا إلى قضية اسقاط القروض من ناحية وطنية بحتة.
فهل نشكك في ولائهم وتقديرهم وتاريخهم.. فقط لأنهم عارضونا في التوجهات؟! انه لعمري قصر النظر لدى البعض ليس الا.
غير اني اربأ ببعض المخلصين من نواب مجلس الامة ان يكونوا قد ساروا على نهج تلك التصريحات، واعتقد انه ربما فسرت حروفهم على غير موضعها وفي غير محلها، وارجوهم باسم هذا الشعب ان يكفوا عن المواجهة التي لا تفيد، وان يلتفتوا إلى دورهم الحقيقي وليقولوا داخل القاعة ما شاءوا، فهو حقهم وفقا للدستور الذي ندافع من اجله، والذي اثق في ان مجموعة الـ 26 بأسرها من المقاتلين لبقائه واستمراره أيا كانت علاته او وجهات النظر المختلفة معه.