- إذا كان قانون الستين جناية فالهجين جريمة
بيروت ـ زينة طبارة
رأى وزير الخارجية السابق فارس بويز انه لا احد يريد قانون انتخاب جديدا طبقا لمنطق التمثيل الصحيح، لانه معلوم ان عدالة التمثيل لا يمكن ان تؤمن الا بالدوائر الصغرى والانتخاب المباشر one Man on vote الذي يتهرب منه كل امراء الطوائف والاحزاب، في حين يعلمون جميعا ان لعبة اللوائح تخطئ صحة الانتخاب لما تشكله من محادل ورافعات فتنتج نوابا لا يمثلون سوى ولائهم لامرائهم، لافتا من جهة ثانية الى ان البحث يدور حاليا حول القانون المختلط وهو قانون «مسخ وهجين» تشوبه مشكلة دستورية اساسية وهي ان القانون لا يمكن ان يميز لا بين منطقة واخرى ولا بين طائفة واخرى ولا بين فئة واخرى وهو مبدأ دستوري عالمي La generalite de la loi لا تخالفه سوى في الانظمة الديكتاتورية والبوليسية، محذرا بالتالي من ان القانون كما هو مطروح «المسخ» هو مشروع تفجير للبلاد ومشروع حرب اهلية جديدة على المدى المتوسط.
ولفت بويز في حديث لـ«الأنباء» الى ان العودة الى امراء المذاهب تعني العودة الى الحرب الاهلية وهو ما يؤسس له القانون المختلط اي ان لبنان سيحكمه غدا اربعة او خمسة امراء مذاهب سرعان ما سيصطدمون ببعضهم وتذهب البلاد مجددا الى المجهول، بمعنى آخر يؤكد بويز ان ما يجري اليوم هو مؤامرة وحرب الغاء حقيقية من قبل امراء المذاهب والطوائف لأن الهدف من القانون المتداول به ليس تأمين التمثيل الصحيح للشعب، بل هو عملية الغاء للمستقلين والقوى السياسية غير الطائفية، وهذا له النتائج التالية:
1- ادخال البلاد في اصطفافات مذهبية قاتلة للبلاد.
2- تحويل لبنان التى نظام امرائي.
3- الاتيان بنواب في ركاب احزابها لا يشكلون مرجعية في مناطقهم بل مجرد اصوات اصنام وارقام سياسية في مجلس النواب يتكلم باسمهم شخص واحد، بمعنى آخر يؤكد بويز ان ما يجري هو كذبة كبيرة واحتيال على الديموقراطية وعلى الرأي العام الدولي واستخفاف بعقل الرأي العام المحلي.
وختم بويز قائلا: «اذا كان قانون الستين جناية بحق الشعب فإن القانون الهجين كما هو مطروح جريمة قذرة».