القاهرة - مجدي عبدالرحمن
علمت «الأنباء» من مصادر داخل أروقة البرلمان أن أكثر من 110 نواب بدأوا مساومات خلف كواليس المسرح السياسي مع الحكومة لتمرير قانون زيادة مرتبات ومعاشات الوزراء من خلال رفع الحد للأجور من 1200 إلى 2500 جنيه على الأقل، وهو التيار الذي يقوده رئيس حزب التجمع النائب سيد عبدالعال مؤيدا من عدد من ائتلاف دعم مصر وتكتل 25/30 وعدد كبير من المستقلين أيضا في الوقت الذي أعلن فيه أكثر من ثلثي النواب استباقا للأحداث رفضهم لمشروع قانون مرتبات الوزراء شكلا وموضوعا، ووجهوا تحذيرات عاجلة للحكومة بسحبه فورا حفاظا على شكل الحكومة أمام الشعب، حيث من المتوقع ان تشهد لجنة القوى العاملة في البرلمان الأحد المقبل أول مواجهة ساخنة لها مع الحكومة حول مشروع قانون مرتبات الوزراء وعلاوة الـ 10% التي سيتم منحها للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وسط مطالب بأن يحضر الاجتماع رئيس الحكومة شريف إسماعيل.
إلى ذلك، وفي اجتماع ساخن للجنة الصناعة البرلمانية، اعلن رئيس ائتلاف دعم مصر محمد زكي السويدي تبنيه مخاطبة وزارة المالية بإعفاء كل المصانع من الضرائب العقارية باعتبارها وحدة منتجة وليست سكنية، مشيرا إلى ضرورة تقديم صورة واضحة أمام المستثمرين بشأن توفير أراض بالصعيد وتقديم خدمات لها.
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل ان القرض الموجه للتنمية المحلية في قنا وسوهاج 500 مليون دولار سيوجه جزء منه (175 مليون دولار) لتنمية المناطق الصناعية في المحافظتين والآخر الى الإسكان والبنية التحتية وتطوير الشوارع وسيتم استغلاله في إنشاء نحو 400 مجمع صناعي بالمحافظتين.
من جانبه، أعلن وزير السياحة يحيى راشد مناقشة إصدار التأشيرة الإلكترونية للتيسير على السائحين لمصر، كما تمت مناقشة منح تسهيلات لمرافقي المواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي.