القاهرة - هالة عمران
رجحت مصادر حكومية مسؤولة في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن التصور النهائي للتعديل الوزاري الذي تم الاستقرار عليه يتضمن إلغاء ودمج وزارات، بجانب الاستقرار على تغير 9 أو 10 وزراء أغلبهم من وزراء المجموعة الخدمية، موضحة أن الأسماء المرشحة للتعديل ستكون مفاجئة ومن أصحاب الخبرات والكفاءة، ولافتة إلى أن رئيس الوزراء من المقرر أن يعرض القائمة النهائية الأحد المقبل على رئيس الجمهورية قبل رفعها للبرلمان.
الى ذلك، عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي امس وبحث عددا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع الأساسية والأدوية بأسعار مخفضة، ومراقبة الأسواق لعدم استغلال المواطنين واستكمال مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كل المستويات، خاصة الاقتصادية، بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتسهيل الإجراءات الخاصة بتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية.
من جهه أخرى، أصدر مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء بيان نفى فيه مجموعة من الشائعات التي انتشرت مؤخرا ومنها نفي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية زيادة أسعار الوحدات السكنية المطروحة في الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بسبب ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة في البناء، مشيرة إلى أن الدولة تتحمل فروق أسعار تلك الوحدات السكنية، حيث تم تثبيت السعر عند 154 ألف جنيه للوحدة، كما كان معلن عنه من قبل.
بدورها، أشارت جامعة القاهرة إلى أن واقعة إهدار 4 ملايين جنيه نتيجة مخالفات مالية في الصناديق الخاصة بطب القصر العيني، حدثت منذ أكثر من 3 أعوام ونصف العام في عهد إدارات سابقة للجامعة.
من جهتها، أكدت وزارة البيئة أن «محمية نبق» بشرم الشيخ من أملاك الدولة العامة التي لا يجوز بيعها أو الإتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال وطبقا لما نص عليه الدستور.