دعا رئيس مجلس ادارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور بنك الكويت المركزي الى اعادة النظر في تعميمه للبنوك بشأن نظام ساعات الدوام الجديد الذي بدأ العمل به في الاسبوع الاخير من شهر سبتمبر الماضي. واكد عاشور في تصريح صحافي ان هذه الدعوة تأتي على خلفية ما اسفر عن هذا النظام الجديد من مشاكل والتباس في الفهم بعد ان بدأت ادارات عمل البنوك، وكل منها حسب هواها ومفهومها، تطبيقه بما يناسبها دون الاعتبار لاوضاع وظروف الموظفين وحراك العمل العام في البلد وما سبق وان حذرت منه النقابة حين اكدت في مجمل مراسلاتها واتصالاتها مع البنك المركزي واتحاد المصارف على اهمية ان يكون دوام عمل البنوك في جميع المراكز الرئيسية والفروع سواء في السكني او التجاري محددا بفترة واحدة من 7:30 صباحا الى 3:30 مساء الا انه وللاسف ـ على حد تعبيره ـ تم تجاهل مثل هذا المطلب لتأتي نتيجة التطبيق مخالفة للمقصد ولقانون العمل رقم 38 لسنة 1964 وايضا ولمجمل القرارات الوزارية المنظمة لساعات العمل الاضافي. وقال عاشور ان النقابة العامة للبنوك وباعتبارها لسان حال جميع الموظفين والعاملين في البنوك والمعبرة بمواقفها ومطالبها عن مشاكلهم وهمومهم تحمل كلا من البنك المركزي واتحاد مصارف الكويت المسؤولية ازاء ما اسفر عن تطبيق نظام الدوام الجديد من مشاكل وآثار وظيفية ادارية ونفسية سلبية طالت معظم موظفي البنوك. واوضح بقوله ان التصنيف الذي جاء به نظام الدوام الجديد لفروع البنوك بين ما هو سكني وتجاري فتح باب الاجتهادات حتى بات كل مجلس ادارة بنك يحدد بنفسه نطاق عمل فروعه بما لديه من قناعة، مشيرا في ذلك الى المفاجأة التي احدثها النظام الجديد والذي اعطى الحق للبنوك في افتتاح بعض من فروعها مساء كل يوم خميس في الوقت الذي لم تكن اداراتها مهيئة لمثل هذا الامر وفيما عدا ذلك اللبس والغموض الذي تمت ملاحظته بوضوح واثار حوله العديد من الانتقادات المتعلقة بالكيفية والاجراء الذي اتخذته البنوك بافتتاح فوعها داخل مجمع الوزارات حتى الساعة 3:30 مساء بينما المجمع يغلق ابوابه امام المراجعين عند الساعة 2 ظهرا وهو الامر الذي يدلل بكل وضوح على حال التخبط وسوء الفهم للتطبيق وعلى ان هذا النظام قد تم وضعه دون ان يحاط بالدراسة الصحيحة التي تحد من المشاكل المترتبة على تطبيقه وما يمكن ان ينجم عنه من اجتهادات هوائية ومصلحية.