هالة عمران
أصدر مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أول نظام معلوماتي الكتروني تشريعي متكامل، وتحتوي القاعدة القومية للتشريعات المصرية على جميع التشريعات التي تم نشرها في الجريدة الرسمية والوقائع المصرية منذ عام 1828م حتى الآن، بالاضافة الى الاتفاقيات الدولية وقرارات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين والهيئات، وبيان موقفها الحالي من السريان والالغاء والتعديل.
وهي أحد إنجازات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وتستخدم أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات لحصر وتصنيف التشريعات وتحديد العلاقات بينها لتطوير التشريعات والتغلب على مشكلة التضخم التشريعي.
وتعتبر بنكا معلوماتيا تشريعيا يحتوي على أكثر من 265 ألف تشريع وتعديلاتها من حيث السريان والتعديل والالغاء.. ويمكنك الحصول على صورة مطبوعة طبق الأصل من التشريع المراد الحصول عليه.
كما تحتوي على قاعدة أحكام محكمة النقض وأحكام المحكمة الادارية العليا وفتاوى مجلس الدولة، وأحكام المحكمة الدستورية العليا وفهارس الموضوعات، وعلى نظام متكامل للاستعلام والاستحضار الدقيق للمعلومة القانونية، والبحث عن التشريعات بالموضوع أو التوقيع، أو بالاستعلام أيضا برقم التشريع ودرجته وسنة صدوره أو الاستعلام بتحديد موقف التشريع من السريان والتعديل والإلغاء أو استخدام الكلمات الدالة.
وتضم القاعدة دراسات حول التشريعات المختلفة واهم تطبيقاتها وأبحاث موجزة تخاطب المتخصصين، كما تحتوي على صيغ قانونية مميزة اعدها فريق قانوني لتغطي جميع أنواع الدعاوى مع تقسيمها بشكل يسهل الوصول للصيغة المطلوبة وطباعتها.
ويعتبر أهم المستفيدين من القاعدة القومية للتشريعات المصرية «وزارة العدل – مجلس النواب – رئاسة مجلس الوزراء – الهيئات القضائية – الوزارات – الباحثون والدارسون – مكاتب المحاماة والمكاتب الاستشارية – رجال الأعمال، والشركات والبنوك – شركات التأمين والمستثمرون»