- النمسا: لاجئو سورية والعراق وإيران مؤهلون لدمجهم مع المجتمع
فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفات بعيدة المدى قصفت أهدافا لداعش حول الرقة السورية بصواريخ كروز، اكد الجيش التركي امس انه يوشك على استكمال عملية انتزاع السيطرة على مدينة الباب بشمال سورية من تنظيم داعش، مضيفا في بيان «عملية انتزاع السيطرة الكاملة على منطقة الباب قاربت نهايتها ومقاومة جماعة داعش الإرهابية انهارت إلى حد كبير».
لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال ان قوات «درع الفرات» التركية لم تحقق تقدما جديدا يذكر.
وقال مسؤول بارز في الحكومة التركية لدى سؤاله عن احتمال نشر قوات أميركية قتالية في سورية في عهد الرئيس دونالد ترامب «حان الوقت للقيادة الأميركية أن توضح مع من تتعاون في سياستها الخاصة بسورية».
وقال «هناك جنود أميركيون في سورية ورأينا النتائج. لقد دربوا وحدات حماية الشعب التابعة لحزب العمال الكردستاني التي نصنفها كمنظمة إرهابية وزودوهم بالأسلحة ودعموا الجماعات الإرهابية».
إلى ذلك، أكدت يارا شريف المتحدثة باسم المبعوث الأممي الخاص للازمة السورية ستيفان ديمستورا في مؤتمر صحافي امس في جنيف أن المشاورات ما زالت مستمرة بخصوص القائمة النهائية للمشاركين في محادثات جنيف حول الأزمة السورية والتي تبدأ رسميا في جنيف في الاسبوع القادم، وقالت شريف ان المبعوث الخاص يضع اللمسات النهائية لتلك القائمة وفى الوقت الذي أشارت المتحدثة إلى ان الدعوات التي كان تم ارسالها في الاسبوع الماضي قد لقيت استجابة من جانب من تلقوها.
إلى ذلك، قالت دائرة العمل النمساوية الرسمية امس ان اللاجئين من سورية والعراق وإيران يتمتعون بتأهيل علمي جيد ويسهل دمجهم في دورات تدريبية تمهيدا لدخولهم بسوق العمل والاندماج بالمجتمع النمساوي.
وأضافت الدائرة في بيان صحافي ان غالبية مواطني الدول الثلاث من اللاجئين يتمتعون بمستوى جيد من التعليم الأساسي مشيرة الى أن ربع اللاجئين الافغان لا يجيدون القراءة والكتابة على الاطلاق مما يجعل دمجهم داخل المجتمع وفي سوق العمل عملية صعبة ومكلفة.
ولفتت الدائرة النمساوية الى انها وضعت خططا لدعم 34 ألف لاجئ معترف به لتسهيل دخولهم في السوق بينهم حوالي 29 ألفا سيلتحقون بدورات تدريبية على مهن مختلفة.
وكان الحزبان المشاركان في الائتلاف الحكومي في النمسا وهما الاشتراكي والشعب المحافظ قد أعدا قانونا جديدا لدمج المهاجرين واللاجئين داخل المجتمع النمساوي تناقشه حاليا لجنة قانونية وفنية مختصة لتقييمه بشكل نهائي قبل عرضه على البرلمان للمصادقة عليه.
ويتضمن القانون الجديد دورات لتعلم اللغة الألمانية وتقديم خدمات إنسانية مجانية للمجتمع واحترام القوانين والأعراف والثقافة النمساوية وإيجاد فرص عمل للاجئين المعترف بهم رسميا في البلاد إضافة الى حظر ارتداء غطاء الوجه في الأماكن العامة. وكان وزير الخارجية والاندماج النمساوي سيباستيان كورتس اكد في وقت سابق انه ستفرض عقوبات على أولئك الذين لا ينخرطون في دورات تعلم اللغة الألمانية واحترام القوانين وغيرها وذلك بحصولهم على أجور أقل مقارنة بنظرائهم الذين حققوا المتطلبات المفروضة عليهم.