القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
بعد اجتماع استمر أكثر من 5 ساعات، قررت اللجنة التشريعية البرلمانية النطق بقرارها في ملف أزمة النائب محمد أنور السادات التي أوصت لجنة القيم بإسقاط عضويته يوم الأحد المقبل وإحالة رأيها إلى البرلمان في جلسته العامة بعد أن استمعت اللجنة إلى دفوع النائب عن نفسه على مدى أكثر من 200 دقيقة متواصلة في الاتهامات الموجهة إليه سواء بتزوير توقيعات النواب وإهانة البرلمان أمام جهات أجنبية من خلال ملف ضم أكثر من 300 ورقة.