القاهرة ـ ناهد إمام
لقاءات مكوكية قامت بها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، في فترة زمنية قياسية وهي يومين ونصف اليوم، منذ توليها مهام المنصب الجديد لتفتح العديد من ملفات الاستثمار التي تستهدف التحرك السريع بالتعاون مع فريق عمل واحد بعد دمج الوزارتين وأصبحتا كيانا واحدا، حيث بدأت الوزارة من أول يوم بعقد لقاءات مع 6 من الوزراء وعدد من المستثمرين والوفود الدولية.
واعلنت سحر نصر، خلال اول لقاء للتعارف مع الصحافيين وخاصة مندوب وزارة الاستثمار، انه سيتم التنسيق مع رئيس الوزراء م.شريف اسماعيل، ومختلف الوزارات بشأن كل الإجراءات الخاصة بالاستثمار مع الوزارات المختلفة.
وأشارت الوزيرة إلى عقد لقاء مع وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، يوم الأحد المقبل لمراجعة عدد من التشريعات والقوانين الحالية ومواد مشروع قانون الاستثمار الجديد.
و أكدت سحر نصر، أنها عقدت اجتماعا مع رئيس البرلمان علي عبد العال وعدد من أعضاء المجلس لمعرفة مقترحاتهم وتساؤلاتهم بشأن مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد، كما اتفقت مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار محمد خضير، على عقد لقاءات مع أعضاء البرلمان واللجان المختلفة للتواصل وتفسير لمواد القانون.
كما كلفت رئيس الهيئة بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد والانتهاء منها خلال شهر مارس لتفعيل القانون حال صدوره وجذب المستثمرين.
وأشارت إلى أنه ستعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعات مع جمعيات المستثمرين في مختلف المحافظات والتعرف على مشاكلهم وفي مقدمتها إزالة البيروقراطية وتيسير حصول المستثمر على الخدمات اللازمة.
موضحة أن هناك اهتماما بالمستثمر الصغير وليس الكبير فقط.
وأشارت إلى أن الوزارة حريصة على توفير البنية الأساسية اللازمة لجذب المستثمرين وخاصة محافظات الصعيد وسيناء والمناطق الاستثمارية الصناعية لتكون جاذبة للاستثمار من خلال المنح والقروض المقدمة، موضحة أن الدفعة الأولى من قرض البنك الدولي البالغ 500 مليون دولار وهي نسبة 25%من القرض بقيمة 125 مليون دولار ستوجه إلى مشروعات البنية الاساسية من طرق ومياه وصرف صحي لتلك المناطق الاستثمارية.
إلى جانب توجه الوزارة نحو ربط الدعم الفني والمنح المقدمة للقطاع الخاص والمستثمر الصغير وتعزيز ودعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم البنية التحتية والأساسية