القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
قررت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب برئاسة علاء عابد إعداد تشريع عاجل يتم بموجبه استبدال اقامة المحبوس احتياطيا في السجون بالإقامة الجبرية في منزله إلى حين صدور الحكم النهائي.
وأكد عابد في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الحبس الاحتياطي يجب ألا يكون عقوبة خاصة أنه يحمل الدولة أكثر من طاقتها، مشيرا الى ان 50% ممن يتواجدون بالسجون يندرجون تحت «الحبس الاحتياطي»، مقترحا أن يتم استبدال «الحبس الاحتياطي» في بعض الحالات التي لا تشكل تهديدا للأمن القومى والأمن العام بتحديد الإقامة داخل المنزل.
وأكد أن حل إشكالية الحبس الاحتياطي سيوفر على الدولة ما بين 10 و20 مليار جنيه سنويا.
وأكدت اللجنة في توصياتها في اول تدشين لخطتها في زيارات السجون للتأكد من تطبيق حقوق الانسان ومعاييرها الكاملة على المساجين على أهمية مراعاة التوزيع الجغرافي الجيد للمساجين للتخفيف عن ذويهم أثناء الزيارات، بجانب أهمية مراعاة تطبيق القانون فيما يتعلق بالإفراج الصحي عن المساجين مع اتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة من جانب وزارة الداخلية والنائب العام حفاظا على حياة المرضى.