القاهرة ـ هالة عمران
أكدت مصادر حكومية مسؤولة «أن الحكومة تسير في مسارين متوازيين في مشروع قانون التأمين الصحي الشامل أولهما دراسة مشروع القانون لأنه ينص على إنشاء هيئة للتمويل وأخرى للرعاية الصحية والثالثة متابعة تطبيق الجودة داخل المستشفيات، وأكدت المصادر في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن مشروع القانون ستتم مناقشته في مجلس الوزراء على 3 جلسات متتالية بحيث يتم الانتهاء منه في شهر مارس القادم لعرضه على البرلمان.
مشيرة الي أن انخفاض الأسعار يخضع لآليات السوق وليست مرتبطة بأسعار الدولار، والحكومة توفر كافة السلع التموينية والغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأضافت المصادر أن الحكومة تجري عدة تجهيزات لاستقبال بعثة من صندوق النقد الدولي لتقييم الربع الأول من أداء البرنامج الاقتصادي بعد أن تسلمت دفعة أولى من الشريحة الأولى للقرض الذي تبلغ جملته ١٢ مليار دولار.