يتوقع صدور التعيينات العسكرية والأمنية عن مجلس الوزراء حال انعقاده الأربعاء المقبل.
وتتناول التعيينات، كما بات معروفا، قائد الجيش العماد جان قهوجي المستمر في موقعه منذ 2013، بثلاثة قرارات تأجيل تسريح، صدر الأول عن وزير الدفاع فايز غصن في 29 سبتمبر 2013، والثاني عن وزير الدفاع السابق سمير مقبل في 16 أغسطس 2015، والثالث وقعه مقبل أيضا في 29 سبتمبر 2016.
أما أبرز المرشحين لخلافة قهوجي على رأس المؤسسة العسكرية، فهو العميد الركن المغوار جوزيف عون، خريج دورة 1985، وقائد اللواء التاسع في منطقة عرسال.
وبحسب الآلية المتبعة، سيتم طرح ثلاثة أسماء لضباط مؤهلين على أساس اختيار واحد منهم للقيادة، ويبدو أن الأرجحية حسمت للعميد عون، ما يعني أن لكل الضباط من دورتي 1983 أو 1984 الذين هم أعلى منه بالأقدمية، الحق بطلب تسريحهم من الخدمة.
وطرح اسم العميد طوني منصور من بلدة «صغبين» في البقاع الغربي لمديرية المخابرات في الجيش لاحقا.
وفي قوى الامن الداخلي، بات محسوما تعيين رئيس فرع المعلومات العميد عماد عثمان، مكان اللواء إبراهيم بصبوص في المديرية العامة للأمن الداخلي، الذي مددت خدمته سنتين من قبل وزير الداخلية نهاد المشنوق، وهي تنتهي في 4 يونيو 2017، وهو من ضباط الأمن المستقلين عن التيارات السياسية المتعارضة.
أما العميد عثمان، فقد عينه اللواء أشرف ريفي يوم كان مديرا عاما للأمن الداخلي على رأس فرع المعلومات، خلفا للواء الشهيد وسام الحسن عام 2012، وهو من بلدة الزعرورية في إقليم الخروب (الشوف) ومقرب من الرئيس سعد الحريري.
وعن خليفة عثمان في فرع المعلومات، فالأرجحية تبدو لرئيس فرع «الأمن القومي»، في المعلومات العقيد خالد حمود من بلدة «سعد نايل» البقاعية، وهو كان مساعدا للواء الحسن، ومعروف بعقله الأمني. وفي جهاز أمن الدولة، بات متوقعا تعيين العميد طوني صليبا، خلفا للواء جورج قرعة، وهو من بلدة «صغبين» في البقاع الغربي وكان تعرض لمحاولة اغتيال أثناء خدمته في الجيش، حينما كان مرافقا لوزير الدفاع ميشال المر عام 1991، الذي كان هدفا للاغتيال ثم ابتعد عنه، وهو مقرب الآن من التيار الحر.
أما بالنسبة للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، فقد دخل مع بداية شهر مارس آخر سنة خدمة له قبل بلوغه السن القانونية لإحالته إلى التقاعد، أي 59 عاما، أي أنه مازال أمامه سنة من اليوم، لكن هذا لا يمنع استمراره في موقعه هذا، كمدير عام مدني لهذا السلك الأمني.