- بري غير متفائل بالوصول إلى قانون انتخابات
بيروت ـ عمر حبنجر
أصدر مجلس الوزراء اللبناني سلسلة تعيينات عسكرية وأمنية وادارية مرتقبة أمس، تقدمها تعيين العميد جوزف عون قائدا للجيش بعد ترقيته الى رتبة عماد، وكذلك العميد عماد عثمان مديرا عاما للأمن الداخلي، بعد ترقيته الى رتبة لواء، ومثله العميد انطوان صليبا الذي عين مديرا عاما لأمن الدولة، فيما ثبت اللواء عباس ابراهيم في موقعه كمدير عام للأمن العام بعد استقالته من السلك العسكري.
وجديد التعيينات إعفاء العميد المتقاعد نزار خليل من رئاسة المجلس الاعلى للجمارك وتعيين اسعد الطفيلي مكانه، وكذلك تعيين القاضية هيلانة اسكندر رئيسة لهيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل، والقاضي بركان سعد رئيسا للتفتيش القضائي وبدري ضاهر مديرا عاما للجمارك، والقاضية فريال دلول مفوضة للحكومة في مجلس الشورى، والقاضي جورج عطية رئيسا للتفتيش المركزي، والعميد سعد الله الحمد أمينا للمجلس الاعلى للدفاع.
واستهل الرئيس ميشال عون الجلسة بتوجيه التحية للمرأة اللبنانية في عيدها، مؤكدا ان للمرأة حقوقا سنعمل على تحقيقها.
وأطلع عون مجلس الوزراء على نتائج زيارته الأخيرة الى كل من مصر والاردن، مؤكدا تعزيز التعاون بين البلدين.
وتناول رئيس الجمهورية موضوع الوحدة الوطنية التي تتعزز يوما بعد يوم، واعتبر الشعب اللبناني نموذجا في تكوين العلاقات بين الشعوب، مشددا على ضرورة حماية ما يجمع بين اللبنانيين من مواقف. وقال: ان لبنان سيبقى يدعو الى السلام والمحبة.
واضاف ان هذه الرسالة كما غيرها سينقلها في الزيارات التي سيقوم بها الى الخارج، وأولها الى الفاتيكان. كذلك اشار عون الى انه سيحمل القضية الفلسطينية الى المحافل الاقليمية والدولية كحق لا تغيب عنها، وسيعرضها مع الدول المشاركة في قمة عمان العربية.
وأشار الرئيس عون الى انه ابلغ المسؤولين الأميركيين الذين زاروه بأن لبنان يقوم بواجبه كاملا بالحفاظ على أرضه وحدوده في وجه الارهاب، وطالب القوى الخارجية بدعم الجيش اللبناني في حربه على الارهاب، وتلقى اجوبة ايجابية، كما طرح الأمر مع السفير البريطاني، مجددا التزام لبنان بالقرارات الدولية لاسيما القرار 1701.
الرئيس سعد الحريري تحدث بدوره، داعيا الى إعطاء المرأة حقوقها، واكد على تمتين العلاقات مع الدول العربية، وقال ان صعوبات كثيرة تواجه لبنان والمنطقة، وعلينا العمل لمصلحة لبنان وأمنه.
وكان الحريري أولم للسيدات الموظفات في السراي الحكومي. وقال: ان بوسع المرأة ان تنجز أكثر بكثير من الرجال، سواء في مجلس النواب أو الوزارة. وأشار الى انه بالإمكان رفع «الكوتا» النسائية في مجلس النواب عندما يتعود المواطن على انتخاب النساء، وكذلك في الوزارات.
على المستوى العربي، لاحظ وزير الخارجية جبران باسيل تقلص حجم التحفظ العربي على بند التضامن مع لبنان، في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير، عما كان عليه في الاجتماع الفائت، وهذا ما اعتبره باسيل تطورا إيجابيا على كون الأمور تعود إلى طبيعتها بين لبنان ودول الخليج.
أما بالنسبة لقانون الانتخابات فلا بحث جديا فيه، وبدا ان اهميته تراجعت جراء تراجع الاهتمام الجدي به.
لكن الرئيس ميشال عون أكد أمس إصراره على قانون انتخابات جديدة على اساس النسبية يسمح بتمثيل الاقليات سواء كانت دينية أو ضمن الطائفة نفسها بما يحول دون تغليب فئة على فئة، انما يسمح لجميع اللبنانيين بالمشاركة في الحكم والقرار الوطني، سواء كانوا نوابا أو وزراء.
بدوره، وزير الداخلية نهاد المشنوق اعلن عزمه على مخاطبة مجلس الوزراء مجددا في العشرين من هذا الشهر لتذكيره بأنه جرى التداول بكل المهل القانونية، وبحال وجود توجه لإجراء الانتخابات يجب صرف الاعتمادات اللازمة ودعوة الهيئات الناخبة. وسيطلب تأجيل موعد الانتخابات لمدة شهر واحد لتجاوز المهل ولعدم امكانية اجرائها في خلال رمضان.
وفي هذا السياق، نقل نواب عن رئيس المجلس نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي انه غير متفائل بقانون الانتخاب.