لم ينجح رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في توحيد الطائفة الدرزية خلفه في هذه المرحلة، بدءا من الاستحقاق الرئاسي وصولا الى الاستحقاق النيابي. فهناك قوى درزية أساسية أيدت انتخاب الرئيس ميشال عون ودعمته بعد انتخابه وحملت تأييدها الى قصر بعبدا، وأيضا خالفت جنبلاط في رفضه لقانون النسبية وتمسكه بالنظام الأكثري.
من بين هذه القوى والقيادات يبرز أمين عام «حركة النضال اللبناني العربي» النائب السابق فيصل الداوود الذي كانت له زيارة هذا الأسبوع الى قصر بعبدا على رأس وفد من مشايخ الموحدين الدروز، وصفته مصادر في قصر بعبدا بأنه الوفد الأكبر الذي يلتقيه الرئيس عون منذ انتخابه.
وفي خلال هذه الزيارة كان هناك نقاش وتداول في كل المواضيع، سواء تلك التي تهم المواطن من إنماء اقتصادي واجتماعي ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة، أو تلك التي تهم الطائفة الدرزية ودورها التاريخي والراهن، والموقف من ملفات وقضايا أساسية مثل قضية المقاومة وملف قانون الانتخاب.
وللنائب السابق فيصل الداوود موقف واضح من قانون الانتخاب، وهو الذي قال بعد اللقاء: «أنا أشجع اليوم على وضع قانون انتخاب يسمح بتمثيل الجميع، لاسيما منهم الأقليات». وسأل الداوود: «بكل وضوح وصراحة نتساءل: لماذا الدروز هم مغبونون مادام لهم ثمانية نواب؟ وإذا لم يحصل فريق معين على كل المقاعد النيابية فهل يصبحون عندها مغبونين؟».
ويعتبر الداوود أن هناك مكونات سياسية وحزبية درزية تشعر من خلال النظام الأكثري بأنها مهمشة، ولا يمكن أن تفوز بمقعد نيابي، ولو حصلت على 35% من الأصوات، إذ تضمن النسبية تمثيلهم، وهو ما ينطبق على طوائف ومذاهب أخرى، مادام قد استمر اعتماد الطائفية. ولا يوافق الداوود جنبلاط في أن الطائفة الدرزية في خطر وجودي، ولكن جنبلاط يشعر بأنه بالنسبية قد يفقد مقاعد نيابية درزية وغير درزية، ستقلص من حجم كتلته النيابية.
والمسألة لا تتعلق بخطر وجودي على مكون طائفي يعتبر أساسيا في نشوء لبنان من خلال قانون انتخاب، لأن من سيفوز بالمقاعد النيابية الدرزية، وفق النسبية، هم دروز، ووفق الحجم الذي يمثلون والأصوات التي سيحصلون عليها.